تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٥ - تأييد براى عدم اعتبار يوم المخالفة
منكر يعنى غاصب بايد مقدّم داشت و بدين ترتيب اين اشكال نيز از روايت دفع مىگردد.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بنابراين روايت متكفّل بيان حكم دو صورت از صور تنازع مالك و غاصب بوده كه در يك صورت مالك مدّعى و غاصب منكر است از اينرو مالك موظّف به اقامه بيّنه بوده و غاصب به قسم خوردن مكلّف مىباشد و در صورت دوّم فرض عكس آنست يعنى مالك منكر و غاصب مدّعى مىباشد و برخى ديگر از صور باقى ماند كه حديث متعرّض آنها نشده مثل اينصورت كه مالك مدّعى باشد قيمت متاع در يوم التلف بيشتر از يوم المخالفة بوده كه قبلا ما بآن اشاره كرديم و بفرموده مرحوم مصنّف شايد حكم آنكه عبارت باشد از قسم خوردن غاصب از حكم صورت عكس آنكه در روايت مذكور است دانسته شود چه آنكه غاصب چون منكر است تكليفش خوردن قسم بوده همانطورى كه در صورت عكسش مالك چون منكر است قسم مىخورد.
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرمايند:
پس اگر مناط و ملاك قيمت يوم التلف باشد تطبيق حديث و حكم آن به قسم خوردن مالك مطابق با قواعد باب محاكمه مىباشد زيرا طبق تقريرى كه شد مالك منكر و غاصب مدّعى مىباشد و بديهى است كه وظيفه مالك خوردن قسم مىباشد.
و امّا بفرضى كه قيمت يوم المخالفة معتبر باشد ناچاريم روايت را حمل كنيم بر صورتى كه مالك و غاصب هردو بر قيمت سابق بر يوم المخالفة يا لاحق بر آن متّفق بوده منتهى غاصب مدّعى است در روز تلف كه روز ملحق به يوم المخالفة بوده قيمت كاهش و نقصان يافته و مالك منكر آن است لذا امام عليه السّلام مالك را موظّف به خوردن قسم نمودهاند و بدين ترتيب مىتوان روايت را با قواعد باب محاكمه تطبيق داد.
ولى مخفى نماند كه اينحمل بعيد مىباشد زيرا فرض مزبور نادر الوقوع بوده لذا داعى بر حمل روايت بر فرد نادر الوقوع وجود ندارد.
و ابعد از اينحمل، حمل ديگر بوده و آن اينست كه بگوئيم:
مناط و ملاك قيمت يوم المخالفة بوده و مالك اگرچه طبق ظاهر روايت مدّعى