تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٦ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

« العلماء » عام است شامل تمام افراد و مصاديق اهل علم مى‌شود.

و پس از آن گفته: لا تكرم الفسّاق منهم.

« الفسّاق » مخصّص بوده و مجمل مى‌باشد زيرا اگر فاسق عبارت باشد از كسيكه مرتكب مطلق عصيان شود چه كبيره و چه صغيره افراد آن زياد هستند و در صورتيكه مراد از آن مرتكب خصوص كبيره باشد مصاديق آن كمتر مى‌باشند پس اين مخصّص از نظر مفهوم مجمل بوده و مردّد است بين اقل و اكثر ولى معهذا اجمالش به عام سرايت نكرده و آن را مجمل نمى‌كند از اينرو در فرد مشكوك كه آيا فاسق است يا فاسق نيست مى‌توان بعام تمسّك كرد و وجوب اكرام در آن را اثبات كرد و به تعبير ديگر در شبهه مصداقيّه مخصّص عام حجّت مى‌باشد.

قوله: او مكانه: يعنى مكان الدفع.

قوله: مضافا الى الخبر الوارد الخ: اينحديث را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٤٨٨) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن يعقوب باسنادش از محمّد بن الحسن الصفّار، از محمّد بن عيسى، از يونس قال:

كتبت الى ابى الحسن الرّضا عليه السّلام انّه كان لى على رجل عشرة دراهم و انّ السلطان اسقط تلك الدّراهم و جائت بدراهم اعلى من تلك الدّراهم الاولى و لها اليوم وضيعة فاىّ شيئ لى عليه، الاولى الّتى اسقطها السّلطان او الدّراهم الّتى اجازها السّلطان؟

فكتب: لك الدّراهم الاولى.

قوله: او كان مثله فى ذمّة المالك: مثلا زيد از عمرو گوسفندى را بعنوان استقراض گرفت و باهم قرار گذاردند كه زيد مثل گوسفند را بعدا به عمرو بدهد نه قيمتش را و پس از مدتّى عمرو گوسفندى از گوسفندان زيد را كه با آنچه از وى طلب دارد از نظر صفات و خصوصيّات مماثل مى‌باشد تلف كرد در اينجا عمرو بايد قيمت متلف را به زيد دهد اگرچه مثل آن در ذمّه زيد مى‌باشد و به عبارت ديگر تهاتر واقع نشده بلكه هركدام از « زيد » و « عمرو » مكلّفند واجب در ذمّه خود را به ديگرى اداء كنند، زيد مثل را و عمرو قيمت را بايد مسترد دارد.