تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٤١ - حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول

الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولّاد أو أعلى القيم على ما تقدّم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه.

و أمّا ما اشتهر من أنّ الغاصب ماخوذ بأشقّ الأحوال فلم ثعرف له ماخذا واضحا.

و لنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد و إن بقي منه أحكام اخر أكثر ممّا ذكرنا.

و لعلّ بعضها يجيئ في بيع الفضولي إن شاء اللّه تعالى.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرحى كه داديم ظاهر مى‌شود كه غاصب اين حق را ندارد كه عين را حبس كرده تا مالك قيمت را بوى دفع كند چنانچه مرحوم علّامه در تذكره و فخر المحقّقين در ايضاح و محقّق ثانى در جامع المقاصد نيز به عدم جواز فتوى داده‌اند.

و از مرحوم ابن ادريس در سرائر منقولست كه ايشان جزم و قطع پيدا كرده‌اند به جواز.

و شايد اينفتوى بخاطر اين باشد كه قيمت (غرامت) يا عوض از عين بوده و يا بدل از سلطنت بر عين مى‌باشد و بهرتقدير تراد عوض و معوّض تحقّق يافته و هركدام از غاصب و مالك مى‌توانند عوض و معوّض را بطرف مقابل خود ردّ كنند از اينرو براى هريك از دو طرف جايز است كه آنچه بدستش هست را حبس كرده تا از ديگرى عوض را دريافت نمايد از اينرو غاصب اين حق را دارد كه از مالك قيمت را مطالبه كرده تا پس از دريافت آن عين را بوى مسترد نمايد چنانچه مالك نيز مى‌تواند قيمت را نگه داشته تا از غاصب عين را اخذ كند.

اشكال در توجّه كلام ابن ادريس حلّى‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

وجهى كه براى كلام ابن ادريس نقل نموديم مخدوش و غير صحيح است زيرا