تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩٢ - دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن

بسيار واقع مى‌باشد چنانچه در اوامر و معاملات اعمّ از عقود و ايقاعات چنين است.

سپس مى‌فرمايند:

برخى ديگر از فقهاء وجه ديگرى براى اعتبار تنجيز تقرير نموده‌اند كه از حيث ضعف و عدم اعتبار همچون وجه قبلى و تالى تلو آن مى‌باشد، اين وجه عبارتست از اينكه:

از ظاهر ادلّه‌اى كه بر سببيّت عقد دلالت مى‌كنند چنين برمى‌آيد كه بايد مسبّب را در حال وقوع عقد بر آن مترتّب دانست حال اگر متعاقدين اثر عقد و مسبّب آنرا معلّق بشرط كنند يعنى بار شدن اثر بر مؤثّر را در حال وقوع عقد ندانسته بلكه در وقت حصول شرط قرار دهند اينمعنا با آنچه از ظاهر ادلّه مزبور بدست مى‌آيد مخالف مى‌باشد.

مصنّف عليه الرّحمه در مقام اشكال و تضعيف اينوجه مى‌فرمايند:

اوّلا: ادلّه صحّت و لزوم عقد منحصر در مثل آيه شريفه: اوفوا بالعقود نبوده بلكه ادلّه ديگر از قبيل آيه شريفه: احل اللّه البيع و الناسى مسلّطون على اموالهم‌ در دست هست كه در اثبات جواز تعليق بر شرط كافى مى‌باشند.

ثانيا: از اين بيان كه صرفنظر كنيم مى‌گوئيم:

عقد سبب است براى وقوع و تحقّق مدلولش لذا واجب است بر طبق مدلول عقد بآن وفاء نمود در نتيجه بايد پذيرفت كه مفاد «اوفوابالعقود» همان مفاد «اوفوابالعهود» بوده بدون اينكه كوچكترين فرقى بين آنها باشد. لذا همانطورى كه در عهد اگر بر وجه تعليق واقع باشد انتظار تحقّق معلّق عليه باعث نمى‌شود بعهد وفاء نشود در عقد نيز امر چنين بوده و از ناحيه تعليق هيچ امرى كه باعث ركود عقد و ملتزم نبودن بآن باشد لازم نمى‌آيد.

و حاصل كلام آنكه مقصود از مسبّب اگر مدلول عقد باشد عدم تخلّفش از انشاء عقد از بديهيّات و امور واضحى است كه خلافش تعقّل و تصوّر نمى‌شود و اگر منظور از آن اثر شرعى يعنى ثبوت ملكيّت بوده بايد بگوئيم قبول نداريم اثر مطلق بيع ملكيّت منجّزه است بلكه مطلق ملك مى‌باشد لذا اگر بيع معلّق نباشد اثر شرعى آن نيز ملك غير معلّق بوده و در صورتيكه بيع معلّق انشاء شود اثر شرعى آن ملكيّت معلّقه است.