تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٩ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

شارع مقدّس نيز آنرا امضاء فرموده باشد و بعبارت ديگر در آن دو چيز لازم است:

الف: التزام متعاقد بآن.

ب: شارع نيز التزام مزبور را امضاء فرموده باشد.

و همانطورى كه گفتيم ضمانى را كه مرحوم ابن حمزه فرمود اگرچه مورد حكم شارع است ولى ابدا مشترى بآن ملتزم نشده و اقدامى هم نسبت بآن ننموده است.

نقض در معناى روايت‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

معنائى كه براى « الخراج بالضمان» نموديم بعاريه مضمونه نقض مى‌شود چه آنكه در اينعقد شخص مستعير اقدام بر ضمان نموده ولى معذلك خراج و منافع مال عاريه گرفته شده مال او نيست زيرا وى منافع عين مستعاره را تملّك نكرده تا به تبع عين منافع را نيز مالك باشد بلكه صرفا مالك انتفاعاتى است كه مالك عين براى وى معيّن و مشخّص كرده، بنابراين نمى‌توان گفت معناى روايت اينستكه:

تملّك منافع و خراج در مقابل ضمانى است كه شخص اقدام نموده.

و حاصل كلام آنكه دلالت اين روايت همچون سندش ضعيف بوده و نمى‌توان بآن اعتماد نمود لذا بخاطر چنين حديث ضعيفى نمى‌توان قاعده ضمان مال مسلمان و احترام آن و عدم حلّيّتش مگر از طيب خاطر را ترك كرده و ناديده گرفت.

ايراد بر قول صاحب وسيله و تضعيف آن‌

برخى ايراد ديگرى بر كلام مرحوم ابن حمزه وارد كرده و گفته‌اند:

حكم بعدم ضمان نسبت بمنافع استيفاء شده صحيح نيست و دليل بر ردّ آن در دست بوده و آن عبارتست از روايتى كه در شراء جاريه مسروقه وارد شده چه آنكه در اين روايت امام عليه السّلام فرمودند:

مشترى ضامن قيمت ولد بوده و بايد آنرا همراه جاريه به مالكش ردّ كند چنانچه عوض شيرى كه ولد از جاريه تغذيه نموده را نيز مشترى بايد بمالك بدهد بلكه هر