تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٠ - وجه اشتراط تنجيز در عقد بيع

فرموده‌اند.

مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد و شهيد ثانى عليه الرّحمه در مسالك ذيل مسئله: ان كان لى فقد بعته فرموده‌اند:

تعليق زمانى با نشاء در عقود و ايقاعات منافات دارد كه معلّق عليه امر مجهول الحصول باشد ولى مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعد در ضمن كلامى كه قبلا از ايشان نقل شد فرموده‌اند:

جزم و قطع با تعليق منافات دارد زيرا معلّق عليه در معرض عدم حصول بوده اگرچه فرض كنيم بحصولش علم و يقين مى‌باشد همچون تعليق بر وصف.

و سرّ آن اينستكه: در باب شرط، جنس مورد اعتبار و لحاظ قرار مى‌گيرد نه انواع آن و به تعبير ديگر:

معناى عام و كلّى معتبر است نه خصوصيّات و مشخّصات افراد و لذا در مورد بحث جنس تعليق چون در معرض عدم حصول بوده اگرچه برخى انواع آن نظير تعليق بر وصف معلوم الحصول است لاجرم بملاحظه آن حكم مى‌كنند باينكه تعليق با جزم تنافى داشته در نتيجه ارتكاب آن در عقود و ايقاعات موجب بطلان آنها مى‌باشد.

سپس مرحوم شهيد فرموده:

سؤال‌

اگر گفته شود، بنابراين شخصى اگر در مقام انكار توكيل بگويد:

ان كان لى فقد بعته منك بكذا.

كلامش باطل و مؤثّر در حصول بيع نبايد باشد.

جواب‌

در جواب مى‌گوئيم:

تعليق مذكور در كلام ياد شده از قبيل تعليق بر واقع بوده نه بر شيئ متوقّع الحصول تا محكوم بفساد باشد پس در حقيقت تعليق مذكور علّت وقوع يا امر مصاحب و مقرون با وقوع بوده نه آنكه وقوع و حصول معلّق بر آن شده باشد.