خودش بكار برد و دليل ما بر اين گفتار استقراء مى‌باشد، بنابراين لازم است بر قدر متيقّن اكتفاء كرد يعنى در مقام انشاء صيغ عقود بايد بر لفظى اكتفا نمود كه بطور قطع و يقين عقد با آن انشاء مى‌شود.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

كلام مدّعى معناى قابل اعتمادى نداشته و هركسيكه فتاواى علماء چه رسد روايات را ملاحظه كرده باشد بخوبى درمى‌يابد كه گفتار مدّعى معناى محصّلى ندارد و انشاء اللّه برخى از اين روايات در آينده نزديكى نقل خواهند شد.

و امّا آنچه را كه فخر المحقّقين فرموده: شايد مقصود ايشان از خصوصيّتى كه شرعا در صيغه اخذ شده اين باشد كه لازمست صيغه عقد بر عنوانى كه بواسطه‌اش از معامله منظور تعبير مى‌كنند مشتمل باشد، بنابراين وقتى در كلام شارع از علاقه حادث بين مرد و زن به نكاح يا زوجيت يا متعه تعبير شد بناچار صيغه عقد آن بايد مشتمل بر اين عناوين باشد لذا جايز نيست آنرا به لفظ « هبه » يا « بيع » يا « اجاره » و يا امثال اين الفاظ انشاء كرد.

و همچنين است كلام در عقودى كه مقاصد ديگر را با آنها انشاء مى‌كنند همچون بيع و اجاره و امثال ايندو.

بنابراين خصوصيّت لفظ از حيث اشتمالش بر اين عناوين دائر و رائج در لسان شارع يا آنچه از نظر لغت و عرف مرادف آنها محسوب مى‌شود از اين جهت اعتبار و شرط شده كه اين عقود با عناوين مزبور متعلّق احكام شرعيّه بسيارى واقع شده‌اند بطورى كه اجراء اين احكام موقوف است بر اينكه رعايت آنها بشود، بنابراين ضابطه و قاعده كلّى در اين باب آنستكه عقدى را كه منظور و مقصود است بايد با لفظى كه مشتمل بر عنوان عقد بوده و در لسان شارع دائر و رائج است انشاء كنند زيرا اگر با غير لفظ مزبور واقع سازند از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه عنوان عقد مقصود را قصد نكنند مثل اينكه زن قصدش اين باشد كه خود را بمرد هبه نموده يا نفس خويش را در مدت استمتاع بوى اجاره دهد بدون اينكه عنوان نكاح يا زوجيّت و يا تمتيع را نيّت نمايد، در اينفرض هيچيك از آثارى كه در شريعت مقدّسه بر زوجيّت دائمه يا منقطعه مترتّب است بار نمى‌شود.