تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٣ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب

غير قابل انكار است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و همچنين است كلام در هبه و قرض چه آنكه از انشاء قبول در ايندو التزام بچيزى حاصل نشده بلكه بواسطه قبول رضاء بفعل موجب انشاء مى‌گردد و آنچه در رهن گفتيم در ايندو نيز جارى است.

پس از آن مى‌فرمايند:

و نظير ايندو است قبول مصالحه‌اى كه متضمّن اسقاط يا تمليك بدون عوض مى‌باشد.

امّا مصالحه‌اى كه مشتمل بر معاوضه بوده چون ابتداء نمودن بالتزام از طرفين در آن جائز است و نسبت معاوضه بهردو يكسان بوده و از طرفى التزامى كه از هريك حاصل مى‌شود مغاير با التزامى كه از جانب ديگر تحقّق مى‌يابد نمى‌باشد لاجرم هركدام كه بانشاء التزام ابتداء نمايند موجب محسوب شده و ديگرى قابل تلقّى مى‌گردد چه آنكه اطلاق موجب بربادى هم از نظر لغت صحيح بوده و هم از حيث عرف.

لازم بتذكّر است چون اجماع فقهاء قائم است بر موقوف بودن عقد بر قبول لازم است التزامى كه از شخص دوّم حاصل مى‌شود بلفظ قبول باشد زيرا اگر وى نيز همچون شخص اوّل بگويد: صالحتك، اينكلام ايجاب ديگرى محسوب شده در نتيجه لازم مى‌آيد كه عقد مركّب باشد از دو ايجاب و فساد آن محتاج به بيان نيست.

سپس مى‌فرمايند:

از جميع مطالب مذكور بدست آمد كه در صلح نيز تقديم قبول بر ايجاب جايز نيست زيرا قبول در اين عقد صرفا بايد يا بلفظ « قبلت » بوده يا با عبارت « رضيت » و قبلا توضيح داديم كه تقديم ايندو لفظ موجب آن مى‌شود كه بر انشاء نقل عوض در زمان حال دلالت نداشته باشند.

شرح مطلوب‌

قوله: ثمّ انّ ما ذكرنا: مقصود از « ما ذكرنا» جواز تقديم قبول بر ايجاب است.