تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣١ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

قيمى مى‌گردد نه آنكه صرفا صفت قيمى بودن را بخود بگيرد.

اگر احتمال اوّل را قائل شده و گفتيم مثل در حال اعواز صفت قيمى را بخود مى‌گيرد سه مبنا در اينجا وجود دارد كه در صورت اتّخاذ هريك بايد بحكمى از احكام ملتزم شويم و شرح آن چنين است:

بنابراين احتمال اگر مبنا اين باشد كه اعتبار در قيمى به يوم التلف است چنانچه يكى از اقوال همين مى‌باشد البتّه در مسئله مورد بحث واجب اينستكه ضامن قيمت مثل در روز اعواز را بايد بدهد چنانچه مرحوم ابن ادريس در سرائر در مبحث بيع فاسد و علّامه عليه الرّحمه در كتاب تحرير باب قرض بآن تصريح فرموده‌اند و دليل آن اينستكه يوم الاعواز بمنزله يوم التلف در قيمى است پس همانطوريكه در قيمى يوم التلف معتبر بوده و قيمت آنروز را بايد بمالك بدهند در مثلى متعذّر نيز كه يوم الاعواز يوم التلف بحساب مى‌آيد لازم است قيمت آنروز را ملاك و مناط قرار دهند. و اگر مبنا را اين قرار داديم كه اعتبار در ضمان به زمان حصول ضمان مى‌باشد چنانچه قول ديگر در قيمى همين است البتّه شايسته است در مسئله مورد بحث زمان تلف عين را ملاحظه كرده و حكم كنيم كه ضامن قيمت آنروز را بايد بدهد و دليل آن اينستكه اين روز اوّلين زمانى است كه مثل در ذمّه ضامن ثابت و واجب گشته كه اين وجوب مستلزم آنستكه وى مكلّف باشد در وقت تلف مثل قيمتش را بمالك ردّ نمايد.

البتّه اينحكم مبتنى است بر اين قول كه اعتبار در قيمى وقت غصب مى‌باشد چنانچه از اكثر علماء نقل شده كه بهمين مبنا ملتزم هستند.

و اگر مبنا اين باشد كه اعتبار در قيمى اعلى القيم از زمان ضمان تا وقت تلف مى‌باشد چنانچه جماعتى از فقهاء در باب غصب چنين فرموده‌اند البتّه در مورد بحث سزاوار است بگوئيم:

ضامن موظّف است اعلى القيم از روز تلف عين تا زمان اعواز را بمالك بدهد.

مرحوم علّامه اين وجه را در كتاب قواعد احتمال دوّم قرار داده است.

آنچه تا اينجا ذكر نموديم بنابر احتمال اوّل بود و امّا اگر باحتمال دوّم قائل شده و گفتيم تالف در فرض اعواز ذاتا قيمى شده و بآن منقلب مى‌گردد دو احتمال در بين است: