تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٥ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

پس از دانستن احتمالات مذكور اينك مى‌گوئيم:

معلوم باشد آنچه با اطلاق كلام فقهاء در باب ضمان كه فرموده‌اند: در مثلى، مثل در ذمّه مى‌آيد مناسب است اينكه در صورت تعذّر مثل، مثل از ذمّه ساقط نمى‌شود منتهى بر ضامن واجب است در صورت مطالبه مالك ذمّه خويش را اسقاط نمايد، بنابراين اعتبار بآنچه در وقت فعل (اسقاط) اسقاط خوانده مى‌شود مى‌باشد نتيجتا بايد بگوئيم:

تنها قيمت يوم الاسقاط و تفريغ الذمّه معتبر است باينمعنا كه ضامن واجب است اين قيمت را به مالك مسترد دارد.

البتّه همانطورى كه اشاره نموديم اينحكم مبتنى بر اطلاق كلام مشهور مى‌باشد و امّا بنا بر آنچه ما ذكر كرده و گفتيم متبادر از ادلّه ضمان اينستكه بر ضامن واجب باشد اقرب به تالف را به مالك دهد حكم اينستكه:

در صورت امكان ضامن مكلّف است مثل را بوى ردّ نمايد و در فرضى كه ردّ مثل تعذّر بود اعمّ از آنكه از بدو امر اين تعذّر متحقّق بود مانند قيميّات كه برايشان مماثل پيدا نمى‌شود يا پس از تمكن از مماثل تعذّر عارض شده باشد همچون مورد بحث بهرتقدير آنچه بر ضامن متعيّن است اينكه بايد قيمت را بمالك بدهد منتهى كلام در اينستكه قيمت چه زمانى را بايد بدهد، مى‌گوئيم:

در هرزمانى كه مثل مستقر در ذمّه قيمى مى‌شود يعنى وقت اعواز قيمت همان وقت را ضامن مكلّف است بمالك ردّ كند در نتيجه بايد بگوئيم:

حال اعواز از اين جهت معتبر است كه اوّل زمان تبدّل و انقلاب تالف به قيمى مى‌باشد نه آنكه اعتبارش از اين حيث باشد كه قيمت را قيمت مثل ملاحظه نموده‌ايم نه عين.

بنابراين مطابق قول كسانيكه يوم التلف را اعتبار كرده و قيمت اين روز را در قيمى معتبر مى‌دانند مختار مرحوم ابن ادرس حلّى كه در مثل قيمت يوم التعذّر يعنى يوم الاعواز را واجب مى‌دانند وجيه مى‌باشد.

و اگر در قيمى قائل شديم كه اعلى القيم از وقت غصب تا زمان تلف واجب است چنانچه جماعتى از قدماء بآن قائلند در مورد بحث مى‌بايد ملتزم شويم كه اعلى‌