تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٨ - حكم تقدم قبول بلفظ امر بر ايجاب

و همچنين از ظاهر يا صريح كلام ابن زهره در غنيه استفاده مى‌شود كه حكم مزبور اجماعى مى‌باشد.

ولى از شهيد ثانى رحمه اللّه در كتاب مسالك حكايت شده كه ايشان فرموده‌اند حكم ياد شده مشهورى است.

بلكه برخى از فقهاء فرموده‌اند:

ظاهر كلام تمام كسانيكه ايجاب و قبول را شرط دانسته‌اند همين است يعنى رأى آنها اينستكه تقدّم قبول بلفظ امر بر ايجاب جايز نيست.

پس از آن مصنّف عليه الرّحمه مى‌فرمايند:

با اينكه اقوال و آراء مذكور كلّا بر عدم جواز تقدّم قبول بلفظ امر بر ايجاب دلالت داشته و احيانا مى‌توان از آنها استفاده كرد كه اينحكم اتّفاقى و اجماعى است معذلك شيخ عليه الرّحمه در كتاب مبسوط، باب نكاح به جواز تقدّم قبول بلفظ امر بر ايجاب تصريح نموده و آنرا به طائفه اماميّه نسبت داده است.

البتّه اين نسبت بقرينه سياق كلام ايشان مشعر است باينكه حكم مذكور نزد اماميّه اختلافى نبوده و از نظر همگان ثابت است، و براى اينكه صدق گفتار ما ثابت گردد كلام ايشان در مبسوط را نقل مى‌نمائيم:

نقل كلام مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط

ايشان در كتاب مذكور مى‌فرمايند:

دو نفر وقتى باهم عقدى را منعقد مى‌سازند در صورتيكه ايجاب بر قبول مقدّم باشد مثلا موجب بگويد: زوّجتك‌

و قابل اظهار كند: قبلت التّزويج.

اين عقد صحيح است.

و همچنين اگر در بيع ايجاب را بر قبول مقدّم بياورند كه در اينجا نيز بدون اينكه اختلافى بين فقهاء باشد عقد صحيح مى‌باشد.

و امّا اگر ايجاب مؤخّر و قبول مقدّم آمد در صورتيكه عقد نكاح باشد و زوج‌