تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٠ - حكم تقدم قبول بلفظ امر بر ايجاب

و قبول خارج دانسته همچون معاطات كه واجد ايجاب و قبول نيست و پس از ذكر اينمعنا جزم و يقين پيدا نموده كه استيجاب و ايجاب در انعقاد عقد كافى نيست با اينكه در اعتبار تقديم قبول بر ايجاب قبلا مردّد بوده است.

و بهرصورت قبلا گفتيم از نظر ما اقوى اينستكه تقديم قبول بر ايجاب در بيع ممنوع است و دليل آن ذكر گرديد بلكه بايد بگوئيم:

بفرض اگر تقديم قبول بلفظ « قبلت » بر ايجاب جايز باشد در اينجا يعنى تقديم قبول بلفظ امر بر ايجاب ممنوع و غير جايز است و اين منع مبتنى است بر اعتبار ماضويّت در صيغه قبول و پرواضح است كه طبق اين مسلك و مبنى قبول نبايد كافى باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: و الاقوى عند الخ: نظريّه مرحوم مصنّف است نه كلام شيخ عليه الرّحمه.

قوله: انّه لا يصحّ: ضمير در « انّه » به عقد راجع است.

قوله: و اختار ذلك فى الخلاف: ضمير فاعلى در « اختار » به مرحوم شيخ طوسى راجع بوده و مشار اليه « ذلك » عدم صحّت عقد مى‌باشد.

قوله: و صرّح به فى الغنية: ضمير فاعلى در « صرّح » به مرحوم ابن زهره راجع بوده و ضمير مجرورى در « به » به عدم صحّت عقد برمى‌گردد.

قوله: و هو ان يقول الخ: ضمير « هو » به استدعاء برمى‌گردد.

قوله: فانّه لا ينعقد: ضمير در « فانّه » به عقد برمى‌گردد.

قوله: و صرّح به ايضا فى السّرائر: ضمير فاعلى در « صرّح » به ابن ادريس حلّى و ضمير مجرورى در « به » به عدم صحّت عقد عود مى‌نمايد.

قوله: و الوسيلة: يعنى و صرّح ابن حمزه ايضا فى الوسيله بعدم صحّة العقد.

قوله: انّ هذا الحكم: يعنى حكم بعدم صحّة العقد.

قوله: او صريحها: يعنى صريح الغنية.

قوله: و عن المسالك المشهور: يعنى مرحوم شهيد ثانى حكم مزبور را در كتاب مسالك مشهورى دانسته نه اتّفاقى.