تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٥ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

در مصاديق مشكوك و محتمل كه نمى‌دانيم آيا قيمى بوده يا مثلى هستند مى‌توان بعموم آيه اثبات كرد كه حكم مثلى بر آنها مترتّب است.

و حاصل كلام آنكه:

آنچه باجماع علماء مثلى است در صورتيكه شخصى آنرا تلف كند موظّف است كه مثلش را به مالك بدهد و لازمست بر وى تمام صفاتى را كه موجب اختلاف رغبات است مراعات كند، پس ثبوت مثل در اينگونه اشياء در ضمان ضامن قطعى است اگرچه فرض كنيم كه مثل قيمتش در وقت يا مكان دفع از ارزش و قيمت تالف بمراتب ناقص‌تر است چه آنكه اجماع محقّق است بر اهمال و صرفنظر نمودن از چنين تفاوتى.

مضافا باينكه خبر و حديث داريم بر اينكه وقتى شخصى دراهمى را از كسى قرض نمود و بر ذمّه‌اش ثابت شد در صورتيكه سلطان اين دراهم را اسقاط كرده و بجاى آن‌ها غيرشان را رواج دهد بر ذمّه قرض‌گيرنده همان دراهم اوّلى ثابت است كه وى بايد به قرض‌گيرنده مسترد دارد.

و آنچه باتّفاق و اجماع علماء قيمى است در صورتيكه شخص آنرا تلف كند لازم است قيمتش را بمالك بدهد چه آنكه عنقريب خواهيم گفت كه اينحكم اجماعى مى‌باشد و حتّى اگر مثلش در خارج نيز تحقّق داشته يا در ذمّه مالك مثل باشد بر وى پرداخت همان قيمت واجب است.

و امّا آنچه قيمى يا مثلى بودنش مشكوك است بايد بگوئيم كه به مثلى ملحق مى‌باشد و ضامن بايد مثل آنرا به مالك بدهد مشروط باينكه قيمت مدفوع و تالف باهم اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف ملحق بقيمى است.

شرح مطلوب‌

قوله: على تقدير تحقّقه: يعنى تحقّق الاجماع.

قوله: بمقتضى الدليل السّابق: مقصود از دليل سابق حكم عرف مى‌باشد.

قوله: بالمجمل مفهوما الخ: مثال آن اينستكه:

مولا به بنده‌اش گفته است: اكرم العلماء