تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٤ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب

نحوه از نقل به دلالت التزامى از عقد استفاده مى‌شود همانطوريكه انشاء انتقال ثمن از مشترى ببايع ببركت چنين دلالتى است نه آنكه مستند بمدلول مطابقى لفظ عقد باشد.

و در كتاب نهايه و مسالك نيز آنطوريكه حكايت شده تصريح گرديده باينكه « اشتريت » حقيقتا قبول نيست بلكه بدل و بجاى آن مى‌باشد و اصل در قبول « قبلت » است زيرا در واقع قبول آنستكه ابتداء بآن امكان‌پذير نباشد در حاليكه ابتداء به « اشتريت » ممكنست.

و مقصود صاحب ايندو كتاب آنستكه « اشتريت » به تنهائى قبول نيست نه بانضمام چيز ديگر پس كلام ايشان با آنچه ما در اينمقام ايراد نموده و گفتيم:

مفهوم قبول در « اشتريت » زمانى تحقّق مى‌يابد كه بدنبال تمليك بايع واقع شود،

هيچ تنافى ندارد چه آنكه ايشان فرموده‌اند مجرّد « اشتريت » بدون انضمام به چيز ديگر قبول نيست و ما گفته‌ايم اشتريت بضميمه وقوعش بعد از ايجاب بايع قبول مى‌باشد و بدون ترديد بين ايندو كلام تهافت و تنافى وجود ندارد چنانچه در « رضيت بالبيع» انشاء نقل مال به بايع نبوده مگر آنكه متأخّر واقع شود فلذا از تقديم آن منع نموديم، در نتيجه بايد بگوئيم:

هريك از « رضيت » و « اشتريت » نسبت به افاده نقل مال و مطاوعه بيع هنگام تقدّم و تأخّرشان عكس يكديگرند.

شرح مطلوب‌

قوله: و هو ما اذا خلت المعاملة: ضمير « هو » به موردى كه اجماع بر عدم لزوم قائم است برمى‌گردد.

قوله: او كان اللّفظ المنشأ به الخ: همچون الفاظ غير معتبر در بيع.

قوله: و امّا فى غير ذلك: يعنى و امّا فى غير ما قام الاجماع على عدم افادتها اللزوم.

قوله: انّ القبول على وجه طلب البيع: مقصود از آن استيجاب مى‌باشد.

قوله: عدم الخلاف فيه بيننا: ضمير در « فيه » به صحّة الاستيجاب راجع بوده و مقصود از « بيننا » بين علماء اماميّه مى‌باشد.