تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٠ - برخى از احكام ضمان نسبت به بعد از برطرف شدن تعذر

توهّم و دفع آن‌

ممكنست اينطور توهّم شود كه ضامن با دادن قيمت و بدل ذمّه‌اش فارغ شده و ضمان برطرف گشته لذا بعد از برطرف شدن عذر معنا ندارد مجدّدا ذمّه‌اش مشغول گشته و عهده‌دار غرامت گردد.

مرحوم مصنّف در مقام دفع اين توهّم مى‌فرمايند:

بدلى كه غارم به مالك داده بدل حيلوله است و فائده اين دفع آنست كه غاصب از ضمان خارج مى‌شود و معناى خروج او از ضمان اينستكه اگر بعدا عين تلف شود ارتفاع قيمت بعد از تلف در عهده ضامن نيست.

و بايد توجّه داشت طبق آنچه قبلا گفته و اظهار كرديم در صورت صدق غرامت بر مدفوع غارم از عهده ضامن خارج مى‌شود اين خروج غارم از ضمان مستلزم است كه بضمان منافع و همچنين نماء متّصل و منفصل عين پس از دفع غرامت و قيمت در عهده ضامن نباشد.

توهّم ديگر و دفع آن‌

ممكنست توهّم ديگرى شده و متوهّم بگويد:

در هنگام تعذّر ردّ عين واجب نبود حال اگر بعد از زوال عذر شك در وجوب و عدمش نمائيم استصحاب عدم وجوب ردّ مقتضى است بر ضامن ردّ واجب نباشد.

مرحوم مصنّف در جواب و ردّ اين توهّم مى‌فرمايند:

اين توهّم باطل و مندفع است زيرا وجوب ردّ كه در وقت تعذّر ساقط بود بخاطر عذر عقلى و استحاله وصول بآن بوده كه وقتى اين استحاله زائل گشت هيچ مانع ديگرى از وجوب ردّ وجود ندارد تا آنرا در اين هنگام نيز ساقط بدانيم.

و امّا استصحاب سقوط وجوب ردّ: بايد بگوئيم همانطورى كه اشاره شد سقوط وجوب ردّ كه حالت سابقه است بخاطر وجود عذر عقلى مى‌باشد و در واقع موضوع سقوط، المتعذّر العقلى است كه قطعا و بحسب فرض اينموضوع پس از زوال عذر تغيير كرده و بدين ترتيب شرط استصحاب كه بقاء موضوع باشد مفقود مى‌باشد بلكه بايد بگوئيم دو دليل بسيار قوى در دست است كه غارم موظّف و مكلّف است كه در مورد