تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٠ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

عبارت بودند از:

الف: آنكه بگوئيم قيمت يوم المطالبه بر ضامن واجب است.

ب: آنكه قيمت يوم التعذّر را واجب بدانيم.

اكنون مى‌فرمايند:

در مسئله مورد صحبت احتمالات ديگرى نيز وجود دارد كه مرحوم علّامه اكثر آنها را در قواعد ذكر فرموده و فخر المحقّقين عليه الرّحمه پاره‌اى از آنها را در ايضاح تقويت نموده و برخى را نيز بعضى از شافعيّه قوى شمرده‌اند و حاصل تمام احتمالات در مسئله با مبانى آنها باين شرح است:

پس از آنكه متلف مثلى را تلف نمود و ابتداء مثل در عهده‌اش آمد و حال همچنان باقى بود تا وقتى كه مالك از وى مطالبه حقّش را نمود و آن در زمانى صورت گرفت كه مثل در خارج تعذّر پيدا نموده و بحالت اعواز درآمده امر از دو حال خارج نيست:

١- آنكه قائل شويم در چنين موقعيّتى مثل همچنان در ذمّه مستقرّ است تا زمانيكه ضامن ذمّه خود را با دفع قيمت فارغ نمايد.

اين احتمال را قبلا ما به تبعيّت از اكثر علماء اختيار كرده لذا گفتيم بر ضامن واجب است قيمت وقت اقباض (قيمت يوم الدفع) را بمالك مسترد دارد.

مرحوم علّامه اين احتمال را در كتاب قواعد پنجمين احتمال قرار داده است.

٢- آنكه ملتزم مى‌شويم باينكه وقتى مثل بحالت اعواز درآمد و مالك نيز آنرا مطالبه نمود قيمى مى‌شود.

حال در اينفرض باز از دو صورت خارج نيست:

اوّل: آنكه مى‌گوئيم مثلى كه در ذمّه مستقرّ شده قيمى است باين معنا كه قيمى بودن صفت است براى مثل و بعبارت ديگر:

اگرچه مثل در ذمّه مستقرّ است ولى بواسطه اعواز ضامن موظّف است قيمت آنرا بدهد.

دوّم: آنكه ملتزم مى‌شويم مال غصب شده و تلف گرديده به قيمى منقلب مى‌شود يعنى ابتداء مثلى بوده ولى پس از اعواز و مطالبه مالك ماهيّت و حقيقتش مبدّل به‌