تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٤ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

مضافا الى الخبر اوارد في أنّ الثابت في ذمّة من اقترض دراهم و اسقطها السلطان، و روّج غيرها هي الدراهم الاولى.

و ما أجمع على كونه قيميّا يضمن بالقيمة، بناء على ما سيجئ من الاتّفاق على ذلك، و إن وجد مثله، أو كان مثله في ذمّة المالك.

و ما شك في كونه قيميّا، أو مثليّا يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع و التالف، و مع الاختلاف الحقّ بالقيمي. فتأمّل.

ترجمه:

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

اگر اين اجماع تحقّق داشته و فرض كنيم حضرات فقهاء باتّفاق كلمه بفرمايند كه قيمى مضمون بقيمت مى‌باشد بايد اعتراف كنيم كه چنين اجماعى نسبت به شيئى كه اجماع بر قيمى بودنش نداريم نافع و كارگشا نمى‌باشد.

و به تعبير روشن‌تر:

اجماع مزبور بفرضى كه متحقّق باشد اينحكم را اثبات مى‌كند كه در قيميّات قيمت به ذمّه مى‌آيد لذا شيئى كه بالقطع و اليقين قيمى است وقتى مورد اتلاف واقع شد حكمش اينستكه متلف بايد قيمتش را بمالك مسترد دارد.

و ابدا اين اجماع نسبت به موضوعى كه قيمى بودنش مشكوك است نافع نيست يعنى آنرا از مصادق قيمى قرار نمى‌دهد تا در نتيجه اگر كسى آنرا تلف نمود موظّف باشد قيمتش را به مالك آن بدهد.

بنابراين در موارد مشكوك بمقتضاى دليل سابق يعنى حكم عرف و عموم آيه مذكور بايد به مثل رجوع كرد.

البتّه اينحكم مبتنى است بر آنچه در محلّش مقرّر است و آن اينكه:

عام مخصّص به مخصّصى كه از نظر مفهوم مجمل بوده و مردّد است بين اقل و اكثر از حجّيّت خارج نشده و نسبت به موارد شك مى‌توان بآن متمسّك شد لذا آيه شريفه كه دلالت دارد بر وجوب مماثلت بين تالف و مضمون به بمنزله عام بوده و دليلى كه بر ثبوت قيمت در برخى موارد دلالت دارد همچون مخصّص است براى آيه حال اگر اين دليل مجمل باشد باعث آن نمى‌شود كه دلالت آيه نيز مجمل گردد لذا