تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٢ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

و زمانى آيه و عرف و مشهور در مضمون به باهم مجتمع بوده و هرسه متّفقند كه آنچه به ذمّه متلف مى‌آيد مثلا قيمت يا مثل مى‌باشد چنانچه در اكثر امثله چنين است.

شرح مطلوب‌

قوله: كالدليل السّابق عليها: مقصود از آن دليل عرفى مى‌باشد.

قوله: سواء وجد المثل فيها ام لا: ضمير در « فيها » به قيميّات عود مى‌كند.

قوله: لا يقول به: ضمير در « به » به الزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك راجع است.

قوله: و كذا لو اتلف عليه عبدا: ضمير در « عليه » به مالك عبد راجع است.

قوله: و له فى ذمّة المالك بسبب القرض الخ: ضمير در « له » به متلف عبد عود مى‌كند.

قوله: فانّهم لا يحكمون بالتهاتر القهرى: و اين عدم حكم اقوى شاهد است بر اينكه حضرات در قيميّات بضمان مثل قائل نبوده بلكه قيمت را مضمون به مى‌دانند.

قوله: كما يشهد به ملاحظة كلماتهم الخ: ضمير در « به » به عدم حكم بالتهاتر راجع است.

قوله: لكن لعلّه من جهة صدق اداء القرض: ضمير در « لعلهّ » به ذهاب جماعة راجع است.

قوله: على عدم وجوب قبول غيرها: يعنى غير قيمت كه مراد از آن مثل باشد.

قوله: و ان كان مماثلا لها: ضمير در « كان » به غير قيمت يعنى مثل راجع بوده و ضمير در « لها » به عين بر مى‌گردد.

قوله: فمقتضى الدليلين: يعنى آيه و حكم عرف.

قوله: كما لو تعذّر المثل فى المثلى: كه در اينجا نيز بواسطه تعذّر مثل، مثلى از ذمّه ضامن ساقط نمى‌گردد.

قوله: فيضمن بقيمته يوم الدفع: تفريع است بر عدم سقوط المثل من الذمّة بالتعذّر و توضيح آن اينستكه: