تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩٤ - دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن

قوله: كما فى الاوامر: همچون واجبات مشروط در شرع مقدّس.

قوله: من العقود: از جمله عقود مشروط و معلّق عقد وصيّت است كه معلّق به پس از مرگ مى‌باشد.

قوله: و الايقاعات: از جمله ايقاعات مشروط نذر و تدبير مى‌باشد.

قوله: مخالف لذلك: مشار اليه « ذلك » ما دلّ على سببيّة العقد مى‌باشد.

قوله: عدم انحصار ادلّة الصحّة الخ: يعنى اگر دليل بر صحّت و لزوم عقد امثال‌ «اوفوابالعقود» مى‌بود البتّ براى استظهار مذكور وجهى در دست داشته و مى‌توانستيم بگوئيم از ظاهر آن استفاده مى‌شود كه عقد سبب است براى ترتّب مسبّب در حال وقوعش زيرا وجوب وفاء بعقد كه با صيغه امر انشاء شده معنايش اينستكه عقد علّت و سبب است براى ترتيب دادن آثار از اينرو نبايد بين عقد و اثرش تخلّف واقع شود.

قوله: لانّ دليل حلّيّة البيع الخ: يعنى اطلاق اينگونه از ادلّه كافى است بر اينكه عقد معلّق را نيز نافذ بدانيم.

قوله: فقال قبلت: يعنى فقال المشترى: قبلت.

قوله: فانّه لا يلزم هنا الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: اثر العقد عنه: ضمير در « عنه » به عقد راجع است.

قوله: فى الشرط المشكوك المتحقّق فى الحال: يعنى شرطى كه از نظر متعاقدين مشكوك است ولى در واقع تحقّق دارد مثل اينكه بايع بگويد: بعتك هذا الدار ان كان اليوم يوم الجمعة.

با اينفرض كه بايع و مشترى ندانند امروز چه روزى است و در واقع جمع باشد.

قوله: يكون مراعى: يعنى حكم بصحّتش مراعى است باينكه معلوم شود شرط تحقّق داشته يا ندارد.

و فرق بين موقوف با مراعى بودن اينستكه:

در اوّلى شرط تحقّق نداشته لذا انشاء عقد را وابسته به وجود پيدا كردن شرط قرار مى‌دهند بخلاف دوّمى كه انشاء عقد هيچ وابستگى به وجود يافتن شرط ندارد