تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٤ - حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول

يا غرامت داده شده بمالك در ملك وى باقى مانده و عين مضمون بآن بوده نه به چيزى ديگر بنابراين اگر عين تلف شود ملكيّت مالك نسبت به آنچه قبلا گرفته (غرامت) مستقرّ مى‌گردد.

در نتيجه بايد بگوئيم:

در عين مرتفع العذر هيچ حكم وضعى و تكليفى حادث نشده مگر اينحكم كه ردّش بر مالك واجب و لازم است.

امّا حكم وضعى ضمان اينكه عهده جديد براى ضامن حادث مى‌شود ابدا چنين نيست و بهرصورت در حكم غرامت مزبور دو احتمال است:

الف: آنكه بمجرّد تمكّن از عين غرامت بملك غارم برگشته و در مقابل ضمان جديدر عهده غارم نسبت به عين مى‌آيد كه اگر مثلى است مثلش را بايد بملك بدهد و در فرض قيمى بودن قيمت يوم حدوث الضمان يا يوم التلف و يا اعلى القيم على اختلاف الآراء بعهده او مى‌آيد.

ب: آنكه غرامت بملك مالك عين باقى بوده و در مقابل عين مضمون بآن مى‌باشد نه چيز ديگرى لذا اگر عين تلف شد ملكيّت مالك نسبت بغرامت مزبور مستقرّ مى‌شود بنابراين در عين هيچ حكم تكليفى و وضعى حادث نشده مگر حكم بوجوب ردّش بمالك.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

احتمال دوّم اظهر است زيرا قبل از اينكه تمكّن از عين حاصل شود عين مضمون بغرامت بوده و ضامن موظّف بود در قبال عين بمالك غرامت بپردازد حال اگر پس از حصول تمكّن شكّ در بقاء اينحكم و زوالش بنمائيم استصحاب بقاء آن مقتضى است كه پس از حصول تمكّن نيز عين مضمون بغرامت بوده و چيزى كه موجب ازاله ملكيّت مالك از غرامت است طارى و عارض نگرديده كما اينكه موجب براى حدوث ضمان جديد در عين پيدا نشده است.

و صرف اينكه براى مالك تمكّن از وصول به عين حاصل شده سبب نمى‌شود كه سلطنت مالك بر عين عود نموده تا از بقاء ملكيّتش بر غرامت جمع بين عوض و معوّض لازم بيايد.