تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٣ - حكم عينى كه از قيمت و ارزش خارج شده باشد
غرامت تنافى ندارد زيرا بواسطه غصب معظم انتفاعات مالك از ملكش منتفى گشته و اين غرامت عوض انتفاعات مزبور مىباشد، بنابراين اقوى آنستكه جايز نيست با رطوبت ياد شده مسح بكشند مگر مالك اذن دهد اگرچه اين اذن ناشى از بذل قيمت بوى باشد.
مقاله مرحوم علّامه در كتاب قواعد
مرحوم علّامه در كتاب قواعد در ذيل مسئله دوختن لباس با نخ غصبى مىفرمايند:
اگر مالك نخ از خيّاط بخواهد كه نخها را بكشد و از لباس دوخته شده بيرون آورد اگرچه منجز به تلف شدن نخ گردد بر خيّاط واجب است باينكار مبادرت ورزيده و اگر نقصى بر عين يعنى لباس وارد شود خود او ضامن است و بكس ديگرى ارتباط ندارد و بفرض خروج نخ از قيمت و بىارزش شدنش تمام قيمت آنرا ضامن بايد بعنوان غرامت بمالك بدهد.
پايان كلام مرحوم علّامه حلّى
عبارت مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
محقّق ثانى عليه الرّحمه در كتاب جامع المقاصد آنطورى كه حكايت شده عبارت « و لا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك» را بر فرموده علّامه در مسئله دوختن لباس با نخ غصبى عطف نموده و سپس فرمودهاند:
دليل بر گفتار ما اينستكه:
جنايت غاصب موجب ثبوت اكثر الامرين بر ذمّه جانى است يعنى مقدار جنايت و قيمت مجنى عليه هركدام كه بيشتر باشند در عهده غاصب ثابت و مستقرّ مىگردد و بفرضى كه جنايت بمقدار قيمت و مساوى با آن باشد قيمت را از وى گرفته