تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٦ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

و دعوى اختصاص الآية، و اطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذّر المثل ابتداء لا يخلو عن تحكّم.

ترجمه:

برگشت به بيان حكم مسئله‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بهرصورت لازمست برگرديم به حكم مسئله و به تقرير و شرح آن بپردازيم:

مى‌گوئيم: مشهور از فقهاء معتقدند مثلى كه متعذّر شده اعتبار به قيمت يوم الدفع آن مى‌باشد زيرا تا زمان دفع مثل در ذمّه ضامن است بوده و در اين روز است كه به قيمت منتقل مى‌شود و هيچ دليلى وجود ندارد كه بواسطه تعذّر مثل، مثلى از ذمّه ساقط مى‌شود همانطورى كه دين و قرض بواسطه تعذّر ادائش از عهده ساقط نمى‌گردد.

و مرحوم محقّق ثانى نيز باينحكم تصريح فرموده و قبلا هم از مرحوم علّامه در تذكره و فخر المحقّقين در ايضاح عبارتى نقل نموديم كه بر آن دلالت داشت.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و محتمل است وقت تعذّر مثل را اعتبار كرده و بگوئيم بر ضامن واجب است قيمت يوم التعذّر را بمالك بدهد.

و اين احتمال را مرحوم ابن ادريس حلّى در بيع فاسد و علّامه عليه الرّحمه در تحرير كتاب القرض بعنوان رأى اختيار فرموده‌اند و از مرحوم شهيد ثانى در مسالك نيز حكايت شده كه باين رأى معتقدند.

و دليل آن اينستكه:

يوم التعذّر روزى است كه مثل به قيمت منتقل مى‌شود پس بر ضامن واجب است قيمت همين روز را بمالك مسترد دارد.

البتّه اينقول ضعيف است و وجه ضعف آن اينستكه:

اگر مقصود از انتقال ثمن به قيمت اين باشد كه ما فى الذمّه به قيمت يوم التعذّر منقلب مى‌شود مى‌گوئيم:

هيچ دليلى بر اين گفتار وجود ندارد.

و اگر مراد اين باشد كه واجب نيست ضامن ذمّه خودش را ساقط كند مگر با