عين تلف شد قيمت آن متعيّن گشته و بر عهده ضامن مى‌آيد فلذا مالك نمى‌تواند از اخذ و گرفتن آن امتناع ورزد بخلاف تعذّر عين چه آنكه در اينفرض قيمت متعيّن نيست از اينرو اگر مالك صبر كند تا از وصول بعين متمكّن شود حق اينمعنا را داشته و عين در اينمدت در عهده ضامن است كه بايد مانع از وصول را برطرف كرده و آنرا بمالك برساند از اينرو اگر پيش از دست‌يابى مالك عين تلف شود قيمت وقت تلف يا اعلى القيم تا اينزمان و يا قيمت يوم الغصب بنا به اختلافى كه بين فقهاء وجود دارد در ذمّه ضامن مستقرّ گشته كه بايد آنرا بمالك بدهد.

و حاصل كلام آنكه قبل از دفع قيمت به مالك عين موجود در عهده ضامن است و ابدا نوبت به منظور نمودن قيمت نمى‌سد لذا هيچ اعتبارى به يوم التعذّر نمى‌باشد تا بگوئيم قيمت اين روز در ذمّه ضامن استقرار پيدا مى‌كند زيرا تا مادامى كه عين تلف نشده و موجود است چنانچه گفتيم نفس عين در عهده ضامن مى‌باشد پس مجرّد تعذّر وصول مالك بعين با فرض وجود آن باعث انتقال عين از ذمّه به قيمت نمى‌رسد تا بگوئيم چون در يوم التعذّر اين انتقال حاصل شده مناط قيمت يوم التعذّر مى‌باشد.

و اساسا يوم التعذّر را بمنزله يوم التلف قرار دادن و حكم نمودن باينكه يوم التلف روزى است كه عين به قيمت مبدّل مى‌شود پس يوم التعذّر نيز بايد چنين باشد كلام صحيحى نيست زيرا حضراتى كه يوم التعذّر را بمنزله يوم التلف دانسته‌اند از طرف ديگر فرموده‌اند:

ضامن اجرت عين متعذّره و منافع آن تا زمان دفع بدل را بايد بمالك بپردازد اگرچه زمان دفع از وقت تعذّر فاصله زيادى پيدا كند.

پرواضح است كه ايندو كلام باهم سازش نداشته و قابل اجتماع نيستند يعنى نمى‌توان هم حكم نمود باينكه يوم التعذّر بمنزله يوم التلف است و هم اجرت و منافع عين متعذّر را تا زمان دفع بدل در ضمان ضامن دانست زيرا اگر يوم التعذّر بمنزله يوم التلف باشد مى‌بايد مابعد آنرا ديگر هيچ در نظر نگرفت و ضامن را نسبت به حوادث و ملاحظات پس از آن مسئول قرار نداد همانطورى كه در تلف چنين است يعنى پس از تلف عين و قبل از دفع قيمت نه منافع عين و نه اجاره آنرا در ضمان ضامن مى‌توان قرار داد.