تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٤ - حكم عينى كه از قيمت و ارزش خارج شده باشد
و در عين حال عين را بوى دفع نمىكنند مثلا اگر غاصب دو دست عبد را قطع كرد قيمت كلّ عبد را از وى گرفته و عبد را نيز باو نداده بلكه بملك مالك باقى است و اين خود شاهد و دليل زندهاى است بر گفته ما كه بيان كرديم اخذ قيمت از جانى موجب خروج عين از ملك مالك نمىباشد.
پايان كلام محقّق ثانى عليه الرّحمه
مقاله مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك
و از مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك در همين مسئله منقولست كه فرمودهاند:
اگر عين مورد جنايت پس از جنايت غاصب و جانى قيمت و ارزشى برايش باقى نماند جانى ضامن كلّ قيمت است كه بايد آنرا بمالك ردّ كند و در عين حال با اداء قيمت عين از ملك مالك خارج نمىشود چنانچه قبلا گذشت و بدين ترتيب بين عين و قيمت نزد مالك جمع مىگردد.
شرح مطلوب
قوله: انّ تحقيق ملكيّة البدل: يعنى تحقّق يافتن مالكيّت مالك نسبت به بدل.
و مقصود از « بدل » مالى است كه ضامن به مالك بذل مىكند.
قوله: او السلطنة المطلقة عليه: ضمير در « عليه » به بدل راجع است.
قوله: بوجوب قيمته حينئذ: يعنى حين ما لم يفت الّا بعض ما ليس به قوام الملكيّة.
قوله: لم يبعد انكشاف ذلك: مشار اليه « ذلك » حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته مىباشد.
قوله: يملكه: ضمير فاعلى به غارم واطى و ضمير مفعولى به حيوان موطوء راجع است.
قوله: لانّه و ان وجب بالوطى نفيه: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » بوده و در « نفيه » به حيوان عود كرده و مقصود از « نفى حيوان» تبعيد و بيرون بردن آن از شهرى