تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩٨ - دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن

اجراء فعل باشد تا بتواند ديگرى را بجاى خويش بعنوان وكيل نصب كند ولى اين تعليق مضرّ و قادح نمى‌باشد زيرا فساد وكالت بواسطه تعليق موجب ارتفاع اذن و انتفاء آن نبوده و موكّل على‌اىّ‌حال به اجراء فعل او راضى مى‌باشد ولى مع الوصف از ظاهر كلام مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعد استفاده مى‌شود كه ايشان در مورد شكّ و عدم احراز شرط عقد را باطل دانسته اگرچه واقعا شرط محقّق باشد، وى در موردى كه شخص نمى‌داند فلان زن بر او حرام بوده يا حلال مى‌باشد فرموده:

اگر زن مزبور را به تزويج خود درآورد و بعدا معلوم شد كه بر وى حرام نبوده بلكه حلال مى‌باشد قطعا چنين عقدى باطل و فاسد است و علّت آن را اينطور بيان فرموده كه جزم و قطع در حال عقد نبوده است.

سپس فرموده:

و همچنين است ايقاعات نظير اينكه مردى زنى را طلاق خلع يا غير خلع داده در حاليكه نسبت به همسر بودن زن شكّ داشته باشد يا نائب امام عليه السّلام شخصى را كه صلاحيّتش براى قضاوت معلوم و محرز نيست را بعنوان قاضى بگمارد و بعد از نصب معلوم شود براى اين منصب اهليّت داشته و انتصاب وى مطابق با واقع بوده است در تمام اينگونه موارد ايقاع نيز همچون عقد باطل و فاسد است زيرا جزم و قطع در حال عقد و ايقاع نبوده و چنين انشائى وجودش بمنزله عدمش مى‌باشد.

پس از آن فرموده‌اند:

البتّه يك مورد از حكم مذكور مستثنا است و آن در جائى است كه شخص مال مورّث خود را با ظنّ حيات او بفروشد و پس از فروش معلوم شود كه وى در قيد حيات نبوده است چه آنكه در اينجا اگرچه بايع يعنى وارث به موت مورّث قطع و يقين نداشته و در واقع مورّث فوت كرده ولى در عين حال بيع مزبور صحيح است زيرا فروشنده در حال بيع جزم و قطع داشته اگرچه خصوصيّت بايع معلوم نيست كه آيا وارث بوده يا مورّث مى‌باشد.

ولى در عين حال اگر ببطلان اين بيع نيز قائل شويم امكان آن نيز بوده و مرتكب اشتباهى نشده‌ايم زيرا فروشنده نسبت به نقل مال بعنوان مال خودش قصد