تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢٩ - دقت ديگر مرحوم مصنف در معناى قاعده

مراد از « عقد » صنفى از عقد است كه در تحت نوع بوده و فرد صحيح و فاسد هردو بالفعل در آن مندرج باشند و امّا فردى از عقد كه بفرضى صحيح و بفرضى ديگر فاسد بوده قطعا مراد و منظور نيست، بنابراين در مسئله بيع واجب و لازم است كه بمقتضاى اينقاعده ضمان را ثابت بدانيم زيرا بيع صحيح موجب ضمان بوده قهرا فاسدش نيز باعث ضمان مى‌باشد.

البتّه تعليلى را كه برخى براى اينقاعده ذكر كرده و فرموده‌اند:

چون خود شخص اقدام كرده بر اينكه عين در ضمانش باشد.

در اينفرع جارى نمى‌باشد منتهى صحبت ما در معناى قاعده است نه در مدركش.

شرح مطلوب‌

قوله: و رتّب عليه: ضمير در « عليه » به احتمال راجع است.

قوله: لا يجرى فى هذا الفرع: مقصود از « هذا الفرع» بيع بلا ثمن است و وجه عدم جريان تعليل مذكور در اين فرع آنستكه:

مقتضاى تعليل آنستكه ضمان تنها در صورتى ثابت است كه متعاقدين بنفس عقد اقدم بر ضمان كرده باشند در حاليكه بحسب فرض مشترى مثمن را بشرط عدم ضمان و مكلّف نبودن به پرداخت ثمن دريافت كرده است و بدين ترتيب از ناحيه وى هيچ اقدامى بر ضمان نشده همانطوريكه بايع نيز اقدام بر ضمان مشترى نكرده است.

قوله: لكن الكلام فى معنى القاعدة لا فى مدركها: مقصود اينستكه فعلا صحبت در اين نيست كه مدرك و سند قاعده آيا قاعده اقدام است يا چيز ديگر لذا تعليل مذكور كه سند قاعده را اقدام معرّفى كرده فعلا مسكوت عنه مى‌ماند تا در محلّش كه متعرّض مدرك قاعده مى‌شويم بيان خواهيم نمود كه قاعده اقدام را مى‌توان مدرك قاعده مورد صحبت قرار داد تا از آن باين عنوان نمى‌توان بحث كرد.

متن:

ثمّ إنّ لفظة الباء في بصحيحه و بفاسده إمّا بمعنى في بأن: يراد كلّما تحقّق الضمان في صحيحه تحقّق في فاسده.