تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٣٩ - ادله داله بر احترام مال و حق مسلمان و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان

اقدام نبوده پس چگونه مى‌توان ثبوت آنرا از راه قاعده اقدام اثبات نمود و بعبارت ديگر تخلّف دليل از مدلول مى‌باشد.

اشكال ديگرى كه به بيان مرحوم شيخ الطائفه متوجّه است اينكه:

بين مورد قاعده اقدام با قاعده ضمان اعمّ و اخصّ من وجه است از اينرو نمى‌توان آنرا مدرك ضمان دانست چه آنكه بديهى است بين دليل و مدلول مى‌بايد نسبت تساوى باشد نه عموم من وجه.

٢- خبر «يد» و اشكال در مدرك بودنش براى قاعده‌

خبر « يد » يعنى: على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى اگرچه سندش عامّى است ولى با عمل اصحاب بآن ضعفش جبران شده لذا از ناحيه سند قدح و اشكالى در آن نمى‌باشد.

و امّا دلالت حديث: بدون ترديد حديث بر ضمان ماليكه شخص آنرا اخذ مى‌كند دلالت دارد منتهى تمام مدّعا را ثابت نمى‌كند چه آنكه ادّعا اينستكه تمام عقود فاسده موجب ضمان هستند چه عقودى كه مورد آنها انتقال عين بوده همچون بيع و چه آنهائيكه موجب انتقال منافع و اعمال هستند نظير اجاره بر اعيان و اعمال ولى پرواضح است كه ظاهر « على اليد ما اخذت» خصوص اعيان را شامل مى‌شود چه آنكه كلمات « على اليد» و « اخذ » تنها در اينمورد صادق بوده و قابل تحقّق مى‌باشند نه بر منافع و اعمال و بدين ترتيب دليل اخصّ از مدّعا شده و در نتيجه قابل استناد نمى‌باشد.

٣- ادلّه دالّه بر احترام مال و حق مسلمان و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان‌

اين ادلّه سندشان بدون اشكال بوده و از اين رهگذر دغدغه و اضطرابى وجود ندارد.