تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٤ - مقدمه در شرح الفاظ عقد بيع

در طلاق كه مربوط به فروج و از امورى است كه شارع اقدس در آن اهتمام فوق العاده‌اى دارد و اگر لفظ لازم نباشد و عاجز بتواند با اشاره آنرا واقع سازد در بيع كه از نظر اهمّيّت مانند آن نيست بطريق اولى بايد اشاره بجاى لفظ نافذ باشد.

توهّم و دفع آن‌

اگر توهّم شود كه اين روايت محمول است بر صورتى كه اخرس از گرفتن و كيل نيز عاجز است، بنابراين با مورد صحبت فرق داشته و از روايت مزبور حكم مسئله مورد بحث را نمى‌توان استفاده كرد.

در دفع آن مى‌گوئيم:

اين بيان موجب حمل مطلق بر فرد نادر مى‌باشد چه آنكه شخصى كه از توكيل عاجز باشد بندرت يافت مى‌شود.

از اين گذشته بين علماء اختلافى نيست در اينكه توكيل واجب نيست پس شكّى نداريم تا به اصل متمسّك شويم.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بعد از آنكه در معاطات قائل بملك شديم قبلا گفته شد كه اصل مقتضى لزوم آن مى‌باشد حال مى‌گوئيم قدر مسلّمى كه از تحت اين اصل خارج مى‌باشد صورتى است كه متبايعين بر مباشرت لفظ قادر باشند يعنى با داشتن چنين قدرتى اگر بيع معاطاتى كردند معامله‌اشان لازم نبوده و از تحت اصالة اللّزوم خارج است امّا كسيكه از تلفّظ عاجز بوده و بيع معاطاتى نمايد بمقتضاى اصل مزبور معامله‌اش لازم مى‌باشد.

فرع فقهى‌

شخصى كه از تلفّظ عاجز است اگر از اشاره نمودن نيز ناتوان باشد على الظّاهر كتابت كافى است و دليل آن اينستكه:

در باب طلاق روايت داريم كه كتابت بجاى اشاره و لفظ قرار گرفته و كفايت مى‌كند.