تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٥ - مقدمه در شرح الفاظ عقد بيع

حال مى‌گوئيم:

وقتى در طلاق كه مربوط به فروج و از امورى است كه شارع مقدّس در آن اهتمام بخرج داده كتابت كفايت كند در بيع بطريق اولى بايد كافى باشد.

مضافا باينكه على الظّاهر مسئله اختلافى نيز نمى‌باشد.

و امّا اگر شخص بر اشاره قادر بود و به تعبير ديگر امر دائر بود بين ايقاع بيع با اشاره يا با كتابت، برخى از فقهاء اشاره را بر كتابت ترجيح داده‌اند و شايد مدرك آن اين باشد كه اشاره از كتابت اصرح بوده و انشاء عقد با آن روشن‌تر مى‌باشد ولى در پاره‌اى از روايات طلاق مضمونى وارد شده كه بر عكس آن دلالت داشته و كتابت را بر اشاره مقدّم نموده و مرحوم ابن ادريس حلّى نيز بهمين رأى متمايل شده و در طلاق چنين فرموده.

شرح مطلوب‌

قوله: مع الاشارة اليه فى بعض النّصوص: ضمير در « اليه » به اعتبار لفظ راجع است.

قوله: لكن هذا يختصّ بصورة القدرة: مشار اليه « هذا » اعتبار لفظ مى‌باشد.

قوله: امّا مع العجز عنه: ضمير در « عنه » به لفظ راجع است.

قوله: لا لاصالة عدم وجوبه: يعنى وجوب التّوكيل.

قوله: بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللّفظ الخ: از جمله روايات دالّه بر اينحكم حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٥) ص (٣٠٠) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن على بن الحسين، از صالح بن سندى، از جعفر بن بشير، از ابان بن عثمان قال:

سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن طلاق الخرساء؟

قال: يلفّ قناعها على رأسها و يجذبه.

قوله: لفحوى ما ورد من النّصّ على جوازها الخ: مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٥) ص (٣٠٠) باين شرح نقل فرمود:

محمّد بن علىّ بن الحسين از پدرش، از اسماعيل بن مرار، از يونس فى رجل‌