تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٣ - رد استدلال بفرعيت قبول نسبت بايجاب و فساد آن

محقّقين در مقام ردّ دليل مذكور يعنى: فرع بودن قبول نسبت بايجاب و تابعيّتش از آن بيان نموده فاسد و بى‌اساس است، وى در شرح ردّ دليل ياد شده فرموده است:

تبعيّت قبول نسبت بايجاب همچون تبعيّت لفظ از لفظ ديگر يا تابع بودن قصد نسبت به قصد نبوده تا تقديمش ممتنع و مستحيل باشد بلكه تبعيّت مزبور بحسب فرض و تنزيل بوده باين تقرير كه قابل خود را نسبت بآنچه موجب بوى القاء مى‌كند متناول و گيرنده قرار داده و موجب را مناول و اعطاءكننده فرض مى‌نمايد چنانچه سائل در مقام انشاء وقتى مى‌گويد:

انا راض بما تعطينى و قابل لما تمنحنى (من بآنچه اعطاء كنى خوشنود بوده و آنرا مى‌پذيرم) خود را متناول فرض كرده است اعمّ از آنكه اين انشاء مقدّم بوده يا مؤخّر باشد.

بنابراين تقديم قبول صحيح است اگرچه لفظ « قبلت » يا « رضيت » باشد مشروط باينكه اجماعى بر خلافش ثائم نباشد.

پايان كلام بعض المحقّقين‌

وجه فساد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

وجه فساد اين گفتار همان است كه سابقا بيان كرده و گفتيم:

رضايت بآنچه از موجب در آينده صادر مى‌شود يعنى نقل دادن مالش در مقابل عوض انشاء نقل از قابل در زمان حال تلقّى نمى‌شود بلكه عبارتست از اراضى بودن بانتقالى كه در زمان آينده صورت مى‌گيرد و بايد توجّه داشت كه مقصود از تبعيّت ياد شده اين نيست كه اصل رضاء بشيئ تابع تحقّق آن شيئ در خارج باشد بطوريكه اگر قبل از رضاء محقّق باشد رضاء نيز قابل تحقّق بوده و در غير اينصورت امكان محقّق شدن رضاء نمى‌باشد تا محتاج باشيم كه در توضيح آن بمثال مذكور متمسّك شويم، بلكه منظور از تبعيّت آنستكه رضاء مورد كلام همان است كه قبول محسوب شده و يكى از دو ركن عقد بحساب مى‌آيد و پرواضح است كه انشاء چنين رضائى در زمان عقد فرع از آنستكه قبل از آن ايجاب تحقّق پيدا كرده باشد.