تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢٤ - دقت مرحوم مصنف در معناى قاعده

الضمان تمسّكا بهذه القاعدة إشكال كما لو استأجر اجارة فاسدة و اشترط فيها ضمان العين، و قلنا بصحّة هذا الشرط فهل تضمن بهذا الفاسد، لأنّ صحيحه يضمن به و لو لاجل الشرط أم لا؟

و كذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة.

و يظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها مطلقا، تبعا لظاهر المسالك.

و يمكن جعل الهبة المعوّضة من هذا القبيل، بناء على أنّها هبة مشروطة، لا معاوضة.

ترجمه:

دقّت مرحوم مصنّف در معناى قاعده‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

لفظ « كلّ عقد» در عبارت مذكور عام است ولى عمومش باعتبار خصوص انواع نيست تا افراد آن مثل « بيع » و « صلح » و « اجاره » و امثال اينها باشند چه آنكه در اينفرض معناى قاعده اينستكه:

هرنوعى از عقد كه صحيحش موجب ضمان باشد فاسدش نيز ضمان‌آور است.

در حاليكه مى‌بينيم كلّيّت اينكلام مخدوش است زيرا امكان دارد نوعى از عقد يافت شود كه ضمان را نتوان در آن بملاحظه نوع بودنش ثابت دانست بلكه مقتضى براى ضمان صرفا برخى از اصناف آن باشند فلذا مشاهده مى‌كنيم كه فرد فاسد از اين صنف موجب ضمان بوده در حاليكه فرد فاسد از صنف ديگر باعث ضمان نمى‌باشد، پس اگر نوع مقتضى ضمان مى‌بود واجب و لازم بود كه تمام افراد اصناف نوع ضمان‌آور باشند.

مثلا « صلح » نوعى است از عقد كه فى نفسه موجب ضمان نمى‌باشد زيرا گاهى مفيد فائده هبه غير معوّضه بوده يا برخى اوقات فائده ابراء را دارد و پرواضح است كه ايندو سبب ضمان نبوده قهرا صلحى هم كه مفيد فائده ايندو باشد ضمان‌آور نيست ولى بعضى اوقات صلح مفيد فائده هبه معوّضه است و چون اين‌