تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٩ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن

مصاديق تعذّر مثل محسوب مى‌شود يا چنين نيست مثل اينكه شخصى آب ديگرى را در بيابان خشك و بى‌آب‌وعلف تلف كند يا يخ غير را در فصل تابستان اتلاف نمايد و سپس كنار شط و رودخانه يا در فصل زمستان بخواهد از عهده مال تلف شده برآمده و حق مالك را بدهد؟

اگر چنين موردى را از مصاديق تعذّر مثل بدانيم ضامن بايد قيمت تالف را بدهد، در غير اينصورت آب و يخ را اگر بمالك ردّ كند ذمّه‌اش ساقط مى‌گردد اگرچه در موقعيّت فعلى آب و يخ براى مالك ارزش نداشته باشد.

بايد بگوئيم اقوى بلكه متعيّن احتمال اوّل است يعنى ملحق به تعذّر بايد نمود بلكه از برخى فقهاء نقل شده كه آنرا به علماء اماميّه و غير ايشان نسبت داده‌اند.

آنچه از كلام مرحوم علّامه در محكى تذكره و فخر المحقّقين در ايضاح و شهيد اوّل در دروس بآن تصريح شده آنستكه ضامن بايد قيمت المثل در محلّ تلف يعنى بيابان را بمالك مسترد دارد و محتمل است بگوئيم قيمت المثل آخرين مكان يا زمانى را كه مثل در آن از ارزش ساقط مى‌شود بر ذمّه متلف و ضامن مى‌آيد كه مكلّف به اداء آن مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: عند تمكّنه: يعنى تمكّن ضامن از مثل.

قوله: و لو كان فى غير بلد الضمان: ضمير در « كان » به مثل عود مى‌كند و مراد از « بلد ضمان» بلد تلف مى‌باشد.

قوله: و كانت قيمة المثل هناك ازيد: مشار اليه « هناك » غير بلد ضمان مى‌باشد.

قوله: و امّا مع تعذّره: يعنى تعذّر المثل.

قوله: مخالفا لها فى بلد المطالبة: ضمير در « لها » به قيمت راجع است.

قوله: فهل له المطالبة: ضمير در « له » به مالك راجع است.

قوله: ان لم يكن فى نقله مؤنة: ضمير در « نقله » به مثل راجع است.

قوله: كان له المطالبة ايضا: ضمير در « له » به مالك راجع بوده و مقصود از « مطالبه » مطالبه مثل است.