تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٦ - برخى از احكام ضمان نسبت به بعد از برطرف شدن تعذر

ندارد ولى اگر عين باقى بود و مانع برطرف شد مجرّد اداء بدل حيلوله باعث نمى‌شود وى مكلّف به برگرداندن عين بمالك نباشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اينكه گفتيم دفع بدل حيلوله مفيد آنستكه ضامن از عهده ضمان خارج شود بنا برآنچه ما اختيار كرده و گفتيم ضامن پس از دفع غرامت ديگر ضامن منافع و نماء منفصل و متّصل عين نيست كلام صحيحى بوده و قطعا دفع مستلزم اينمعنا مى‌باشد.

وهم و دفع آن‌

اگر توهّم شود كه در وقت تعذّر وصول عين وجوب ردّ آن بر مالك از عهده ضامن ساقط است حال اگر بعد از ارتفاع تعذّر در وجوب ردّ شك كنيم استصحاب عدم وجوب جارى بوده و مقتضاى آن عدم ضمان ضامن نسبت به بعد از ارتفاع تعذّر مى‌باشد.

مرحوم مصنّف در مقام دفع اين توهّم مى‌فرمايند:

اينكه در وقت تعذّر وجوب ردّ ساقط است بخاطر عذر عقلى مى‌باشد ولى پس از ارتفاع تعذّر چون عذر عقلى وجود ندارد وجوب ردّ بقوّت خود باقى بوده و جائى براى استصحاب نيست بلكه مقتضاى استصحاب و عموم على اليد ضمان مى‌باشد.

امّا استصحاب: بخاطر آنكه قبل از تعذّر ردّ عين واجب بود و بواسطه حدوث عذر عقلى در زمان تعذّر عقلا معنا ندارد وجوبى باشد و پس از برطرف شدن عذر و امكان وصول همان وجوب ردّ سابق استصحاب مى‌شود.

و امّا عموم على اليد: در اين حديث شريف ضمان و عهده بر « يد » ثابت و مستقرّ است و رفع آن مغيّا است به اداء يعنى تا عين مورد « يد » به مالكش اداء نشود ضمان از « يد » رفع نمى‌گردد و پرواضح است بعد از برطرف شدن عذر و امكان وصول و ردّ تا اداء عين تحقّق پيدا نكند و بمالكش ردّ نشود ضمان ثابت بر « يد » غاصب و غارم مرتفع نمى‌گردد.

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات شرح دو نكته مى‌باشد: