تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٧ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء

خارج شدن از بناء اهل شرع و اعراض از آن مى‌باشد چه آنكه بناء ايشان بر اينستكه در انشاء مقاصد و مطالب به غير اقوال اعتنائى ندارند و لذا اجازه نمى‌دهند كه عقد با معاطات صورت بگيرد اگرچه قبلا قرينه مقاليّه بر آن اقامه شده يا قرينه حاليّه كه بر اراده بيع بطور جزم و قطع دلالت دارد وجود داشته باشد.

و حاصل جمع بنابراين تقرير آنستكه:

آنانكه انشاء عقد را با هرلفظى تجويز كرده حتى با لفظ مجازى مرادشان لفظ مجازى است كه قرينه آن، قرينه لفظى باشد و كسانيكه بكار بردن الفاظ مجازى را ممنوع دانسته‌اند مقصودشان مجازى است كه قرينه آن غير لفظى باشد لذا بين نفى و اثبات هيچ تنافى و تهافت وجود ندارد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرح و توضيحى كه داديم معلوم شد كه در فرموده برخى از علماء اشكال است و ايشان فرموده‌اند:

عقود را مى‌توان با مشترك لفظى انشاء كرد و در اين انشاء به قرينه حاليّه معيّنه اكتفاء و اعتماد نمود چنانچه حكم لفظ مشترك معنوى نيز چنين است.

وجه اشكال اينستكه قرينه مزبور چون لفظيّه نيست انشاء عقد با آن صحيح نمى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: فجوّزوه بقوله الخ: ضمير منصوبى در « جوّزوه » به قرض راجع است.

قوله: تجويزه بقوله خذه: ضمير مجرورى در « تجويزه » به رهن راجع است.

قوله: تقلّدته: بمعناى « تعهّدته » مى‌باشد.

قوله: لا خلاف فى جوازها الخ: ضمير در « جوازها » به مزارعه راجع است.

قوله: مع كونه ماضيا: ضمير در « كونه » به لفظ راجع است.

قوله: مع انّه ليس صريحا فيه: ضمير در « انّه » به لفظ تمتّع و در « فيه » به نكاح دائم راجع است.

قوله: و انّه لا يجوز بالالفاظ المجازيّة: كلمه « انّه » بفتح همزه بوده و ضمير منصوبى آن‌