تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٠ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

مالك وقتى مالش را به امين دفع نمود اين دفع بر وجه ضمان نيست يعنى مالك او را با اين دفع ضامن عوض واقعى كه مثل يا قيمت بوده قرار نداده همانطورى كه ضامن عوض جعلى قرار نداده است لذا هيچ وجهى براى ضامن بودنش وجود ندارد.

شرح مطلوب‌

قوله: فان قلت الخ: حاصل كلام سائل اينستكه:

در عقد فاسد اگرچه عقد هيچ دخالتى در ثبوت ضمان ندارد و از ناحيه آن ابدا نمى‌توان ضمان را اثبات كرد ولى دليل ديگرى براى اثبات ضمان وجود دارد و آن قاعده « يد » مى‌باشد كه از تحت آن تنها مقبوض بعقود صحيحه خارج مى‌باشند.

قوله: قلت الخ: حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين سؤال مى‌دهند اينستكه:

اگرچه عموم قاعده « يد » مقتضى ثبوت ضمان در عقود فاسده مى‌باشد ولى اين عموم تخصيص خورد و مخصّص آن دليلى است كه مدلولش عبارتست از اينكه:

مالك وقتى مالش را بطور غير ضمانى بغير داد و وى را بر آن مسلّط نمود ديگر ضمانى بر آن شخص نمى‌باشد اعمّ از آنكه اعطاء غير ضمانى در ضمن هبه غير معوّضه بوده يا عاريه و يا وديعه و يا رهن و يا اجاره و يا غير اينها باشد بنابراين عقود صحيحى كه ضمان‌آور نيستند فاسد آنها نيز موجب ضمان نمى‌باشند اگرچه عموم قاعده « يد » اقتضايش ثبوت ضمان است.

قوله: خرج منه المقبوض بصحاح العقود: ضمير در « منه » به عموم على اليد راجع است.

قوله: و هى عموم ما دلّ على انّ الخ: ضمير « هى » به ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود راجع است.

قوله: او استأمنه عليه لحفظه: ضمير فاعلى در « استأمنه » به مالك و ضمير مفعولى به « من لم يضمنه» و ضمير مجرورى در « عليه » به ملك راجع است.

قوله: لاستيفاء حقّه: ضمير در « حقّه » به من لم يضمنه عود مى‌كند.

متن:

الثاني من الامور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب‌