تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢١ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اينكه گفتيم مالك حق دارد مثل را از ضامن مطالبه كند فرقى ندارد كه مالك در مكان تلف بوده يا در غير آن باشد و نيز تفاوتى نيست بين اينكه قيمت مثل در مكان مطالبه بيش از قيمت در مكان تلف بوده يا چنين نباشد بلكه در تمام فروض مالك حق مطابه مثل را داشته و بر ضامن نيز تهيّه آن واجبست و ظاهر كلام مرحوم علّامه در تحرير و تذكره و فخر المحقّقين در ايضاح و شهيد اوّل در دروس و محقّق ثانى در جامع المقاصد با اينحكم موافق مى‌باشد.

و مرحوم ابن ادريس در سرائر فرموده‌اند:

آنچه عدل اسلامى مقتضى است و ادلّه و اصول مذهب بر آن دلالت دارند همين است كه بر ضامن واجب است خواسته مالك را تأمين كند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حق همين است كه مرحوم ابن ادريس فرموده زيرا عموم النّاس مسلّطون على اموالهم دلالت بر آن دارد.

پس از آن مى‌فرمايند:

آنچه گفتيم در صورتى است كه مثل در بلد مطالبه يافت شود امّا در صورتيكه در آن متعذّر باشد حكمش انشاء اللّه در مسئله ششم خواهد آمد.

شرح مطلوب‌

قوله: ذكر فى القواعد: يعنى ذكر العلّامة عليه الرّحمة فى القواعد.

قوله: انّه لو لم يوجد المثل الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: فالظاهر انّه لا اشكال فى الوجوب: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: كما صرّه به: يعنى صرّح بعد الخلاف.

قوله: و وجهه: ضمير در آن به وجوب الشراء راجع است.

قوله: عموم النصّ: مقصود آيه شريفه: فمن اعتدى عليكم‌ الخ مى‌باشد.

قوله: و يؤيّده: ضمير مفعولى به وجوب الشراء راجع است.

قوله: بل ربّما احتمل بعضهم ذلك: مشار اليه « ذلك » وجوب مثل مى‌باشد.