تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٣ - كلام در الفاظ قبول

ايجاب استفاده شده و بناچار بمعناى « بيع » مى‌باشد و بدين ترتيب ابهام و اجمال برطرف مى‌شود.

البتّه اين گفتار مبتنى بر اين استكه تقديم ايجاب بر قبول يا لازم بوده و يا غالب باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين گفتار صحيح نيست زيرا در مقام تعيين مراد از الفاظ عقود اعتماد نمودن بر قرينه غير لفظى صحيح نبوده و محذور و اشكال در آنرا قبلا توضيح داديم.

سپس مى‌فرمايند:

مگر اينكه اينطور ادّعاء شود: آنچه قبلا بيان كرده و گفتيم در تعيين مراد و مقصود از عقد صراحت لازم است اختصاص بخصوص لفظ عقد دارد يعنى الفاظ عقد را بايد طورى اداء كنند كه از نفس لفظ بمعناى عقد و خصوص آن پى برد و بدون قرينه خارجى آنرا از عقود ديگر ممتاز و مشخّص نمود.

امّا تمييز و تشخيص ايجاب عقد معيّن از قبولش كه در واقع راجع به تمييز بايع از مشترى است ابدا در آن صراحت شرط نبوده بلكه صرف استفاده مراد و مقصود و لو بقرينه مقامى يا غلبه و يا امثال ايندو كفايت مى‌كند و مورد بحث نيز از همين قبيل است.

ولى در عين حال كلام مذكور در محلّ كلام نيز محلّ اشكال مى‌باشد.

كلام در الفاظ قبول‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا قبول: جاى اشكال و سزاوار انتقاد نيست كه با الفاظ « قبلت » و « رضيت » و « اشتريت » و « ابتعت » و « تملكت » و « ملكت » با تخفيف لام مى‌توان قبول را انشاء نمود.

و امّا لفظ « بعت » بايد بگوئيم:

از كسى اشكال و ايراد در وقوع قبول با آن نقل نشده مگر از صاحب كتاب « الجامع » و الّا ديگران وقوع قبول با آن را انكار نكرده‌اند.