تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠٣ - نقل آراء در بيان و تعريف مثلى

چه آنكه ضامن تعيّن به شغل ذمّه خود دارد منتهى نمى‌داند با دادن آنچه خود اختيار مى‌كند ذمّه‌اش برى مى‌شود يا همچنان مشغول است.

استدراك‌

بلى، مى‌توان گفت همانطورى كه مقام بحث از قبيل مجراى برائت نيست از سنخ مجراى اشتغال نيز نمى‌باشد بلكه مورد تخيير است تقرير و شرح آن چنين است:

بر ترجيح هيچكدام از اقوال و احتمالات چهارگانه دليلى وجود ندارد چنانچه اجماع نيز قائم است بر اينكه مالك مخيّر نيست و پس از توجّه باين دو نكته بايد ملتزم شويم كه ضامن در مقام اداء مخيّر است بين اينكه مثلى را داده يا قيمت را بپردازد زيرا امر مردّد است بين تعيّن مثل بطورى كه مالك حقّ مطالبه قيمت را نداشته باشد همانطورى كه ضامن نتواند از اعطاء آن امتناع ورزد و بين تعيّن قيمت بهمين نحو پس قدر متيقّنى در بين نيست تا بآن اخذ شده و نسبت به زائد بر آن برائت جارى كنيم پس مورد بحث از قبيل تخيير مجتهد در مقام فتوى است تعيّن دوران امر بين المحذورين.

شرح مطلوب‌

قوله: على المثليّة فيها: ضمير در « فيها » به موارد راجع است.

قوله: لاصالة الاشتغال: يعنى اشتغال ذمّة الضامن.

قوله: بعد عدم الدليل لترجيح احد الاقوال: مقصود احتمالات چهارگانه يعنى: ضمان بمثل، ضمان بقيمت، تخيير مالك، و تخيير ضامن مى‌باشد.

قوله: و الاجماع على عدم تخيير المالك: يعنى و بعد الاجماع على عدم الخ.

قوله: و بين تعيين القيمة كذلك: كلمه « كذلك » يعنى بحيث لا يكون للمالك مطالبة المثل و لا للضامن الامتناع.

قوله: فتأمّل: برخى از محشّين فرموده‌اند امر بتأمّل اشاره است باينكه مقام بحث با تخيير مجتهد در فتوى فرق دارد زيرا تخيير مجتهد بخاطر تعارض نصّين است ولى مقام بحث از باب دوران امر بين المحذورين مى‌باشد.