تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٥ - برخى از احكام ضمان نسبت به بعد از برطرف شدن تعذر
و اگر اجرت و منافع پس از تعذّر را در ضمان ضامن قرار دهيم پس معناى آن اينست كه يوم التعذّر بمنزله يوم التلف نمىباشد، بنابراين حكم بهردو على الظّاهر قابل اجتماع نيست.
پس بايد بگوئيم:
مقتضاى قاعده آنستكه در جائيكه عين متعذّر الوصول است غارم ارتفاع قيمت آن تا زمان دفع بدل را ضامن بوده همانطورى كه در مثل تعذّر الوصول غارم مىبايد قيمت مثلى را كه تا زمان دفع قيمت در عهدهاش هست به مالك بپردازد.
و خلاصه كلام آنكه حكم تلف با تعذّر فرق دارد و آن اينستكه ارتفاع قيمت عين كه بعد از تلف حاصل مىشود در ضمان ضامن نيست اگرچه دفع قيمت بتأخير بيافتد ولى در تعذّر اينطور نيست يعنى غارم ضامن ارتفاع قيمت بعد از تعذّر تا وقت دفع قيمت مىباشد.
برخى از احكام ضمان نسبت به بعد از برطرف شدن تعذّر
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اگر تعذّر وصول مرتفع شد و دستيابى مالك بر عين ممكن گرديد بدون اشكال بر ضامن واجب است عين را بمالك برگرداند و اين وجوب فورى است چنانچه مرحوم محقّق كركى در جامع المقاصد بآن تصريح فرموده.
و بايد توجّه داشت كه اينحكم ثابت و قطعى است اگرچه در احضار عين مؤنه و هزينه باشد همانطورى كه قبل از تعذّر اينحكم در عهده ضامن ثابت بود.
و دليل بر اينحكم عموم « على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى» مىباشد.
و امّا اينكه ضامن در مدّت تعذّر وصول قيمت عين را بمالك اداء نمود اين اداء قيمت اگرچه مفيد خروج ضامن از عهده ضامن است ولى نه باينمعنا كه رأسا ذمّهاش ساقط شده حتّى اگر روزى تعذّر برطرف شد و وصول ممكن گرديد ضامن هيچ مسئوليّتى نداشته باشد بلكه معناى آن اينستكه عين اگر تلف شد ضامن با اداء همان قيمت كه اصطلاحا بدل حيلوله ناميده مىشود ذمّه خويش را فارغ نموده و ديگر تعهّدى