تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٣ - تحقيق در اطراف عدم ثبوت ضمان نسبت به ارتفاع قيمت بعد از دفع بدل به مالك

آنكه اين ارتفاع، ارتفاع قيمت سوقيّه بوده يا منشأش زيادى متّصله بلكه زيادى منفصله همچون ميوه باشد.

و نيز غارم منافع غير مستوفات را ضامن نيست لذا پس از آنكه غرامت را پرداخت مالك حق ندارد نسبت بمنافع بعد از آن از وى مطالبه غرامت كند.

و از مرحوم علّامه در كتاب تذكره و برخى ديگر منقولست كه غارم نسبت بمنافع مزبور ضامن است و مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط بعد از آنكه عدم ضمان سنبت بمنافع را اقوى قرار داده ضمان را تقويت فرموده است.

و مرحوم محقّق ثانى در موضعى از كتاب جامع المقاصد فرموده است كه در وجوب غرامت و عدم آن بايد توقّف نمود ولى در جاى ديگر از همين كتاب وجوب را ترجيح داده است.

استظهار مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

برخى از فقهاء كه متعرّض اينمسئله شده و فرموده‌اند مغصوب اگر مثلى بوده غاصب ضامن مثل و در صورتيكه قيمى باشد ضامن قيمت آن است در كلامشان تعذّر به تلف عطف گرديده يعنى فرموده‌اند:

مال در دست غاصب اگر تلف شد يا وصول ملك بآن متعذّر گرديد غاصب ضامن مثل و يا قيمت آن مى‌باشد.

از ظاهر اينكلام استفاده مى‌شود ارتفاع قيمت سوقيّه‌اى كه پس از تعذّر و قبل از دفع غرامت حاصل مى‌گردد مورد ضمان نيست همانطورى كه ارتفاع قيمت حاصل بعد از تلف و پيش از دفع بدل مضمون نمى‌باشد.

مقتضاى قاعده در مسئله مورد بحث‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى مقتضاى قاعده اينستكه غارم ضامن ارتفاع قيمت مى‌باشد زيرا بمجرّدى كه‌