تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٥٩ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

جواب‌

آنچه بواسطه‌اش مقبوض بعقد صحيح را از تحت عموم مزبور خارج مى‌كنيم با آن مقبوض بعقد فاسد را نيز بايد خارج نمود و آن عبارتست از عموم دليلى كه مضمونش آنستكه:

كسى را كه مالك ضامن قرارش نداده، ضامن نيست اعمّ از آنكه مالك مالش را بدون عوض و مجّانى باو داده همچون هبه غير معوّضه يا وى را بر انتفاع از مالش مسلّط نموده همچون عاريه يا او را بر حفظ مالش امين قرار داده همچون وديعه يا مالش را در اختيار او گذارده تا حقّش را از آن استيفاء كند همچون رهن يا عمل بدون اجرت يا بااجرت انجام داده و يا غير اين امور، از امورى كه موجب ضمان نمى‌باشند.

دليل عدم ضمان در موارد مذكور

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا در غير تمليك بلا عوض (يعنى هبه) دليل بر عدم ضمان كه مخصّص عموم قاعده ضمان (قاعده يد) مى‌باشد عبارتست از عمومى كه مدلولش عبارتست از:

كسيكه مالك وى را بر ملكش امين قرار داده ضامن نيست بلكه مالك حتّى حق ندارد او را در معرض اتّهام بضمان قرار دهد.

و امّا در هبه فاسده مى‌توان براى اخراج آن از عموم قاعده يد به فحواى دليلى كه بر خروج مورد استيمان از قاعده يد دلالت دارد استدلال نمود چه آنكه استيمان مالك و امين قرار دادنش غير را بر ملك خويش وقتى مقتضى باشد كه وى ضامن نباشد بطريق اولى تسليط مطلق و مال را مجّانى بكسى دادن اقتضايش عدم ضمان آن شخص مى‌باشد.

لازم بتوجّه است اينكه قيد « مجّانى » را آورديم جهتش اخراج تسليط مطلقى كه در قبال آن عوض منظور شود مى‌باشد همچون كلّيّه معاوضات چه آنكه نفس منظور نمودن عوض عين تضمين مى‌باشد.

و بهرصورت حاصل و خلاصه ادلّه عدم ضمان مستأمن (شخص امين) اينستكه: