تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٢

مقدّمة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

متن:

في خصوص ألفاظ عقد البيع.

قد عرفت أنّ اعتبار اللّفظ في البيع، بل في جميع العقود ممّا نقل عليه عقد الاجماع، و تحقّق فيه الشّهرة العظيمة، مع الإشارة اليه في بعض النّصوص.

لكن هذا يختصّ بصورة القدرة.

امّا مع العجز عنه كالأخرس فمع عدم القدرة على التّوكيل لا اشكال و لا خلاف في عدم اعتبار اللّفظ، و قيام الإشارة مقامه.

و كذا مع القدرة على التّوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل، لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه، هو الاصل، بل لفحوى ما ورد: من عدم اعتبار اللّفظ في طلاق الأخرس فإن حمله على صورة عجزه عن التّوكيل حمل للمطلق على الفرد النادر، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.

ثمّ لو قلنا: إنّ الأصل في المعاطاة اللّزوم بعد القول بإفادتها الملكيّة فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللّفظ.

و الظّاهر ايضا كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة، لفحوى ما ورد من النّصّ على جوازها في الطّلاق، مع أنّ الظّاهر عدم الخلاف فيه.

و أمّا مع القدرة على الاشارة فقد رجّح بعض الإشارة.

و لعلّه لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة.

و في بعض روايات الطّلاق ما يدلّ على العكسى و اليه ذهب الحلّى رحمه اللّه هناك.