تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩٧ - دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن

منقول با اينكه ادلّه آنها عام بوده و بسيارى از آنها نيز در عرف بطور معلّق واقع مى‌شوند بسيار مشكل است.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه از تعليق مضرّ بوده و مورد اشكال است تعليقى بوده كه بانشاء تعلّق بگيرد و امّا اگر انشاء بدون تعليق صورت گيرد عقد صحيح بوده اگرچه منشى در ترتّب اثر بر آن از نظر شرع يا عرف متردّد و شاك باشد مثل كسيكه بيع را انشاء نموده در حاليكه نمى‌داند مال تعلّق بخودش داشته يا از آن ديگرى است يا نمى‌داند مبيع متموّل بوده يا ماليّت ندارد يا مثلا نمى‌داند مشترى در حين ايجاب وى راضى بوده يا رضايت نداشته و يا غير از اين فروض از صورى كه صحّت عقد عرفا يا شرعا بر آنها مترتّب است.

بلكه مى‌توان ادّعاء كرد على الظّاهر اعتقاد عدم ترتّب اثر بر عقد مضرّ نبوده و در صورت وجود شرائط عقد مؤثّر واقع مى‌شود مشروط باينكه قصد تمليك عرفى در بين باشد.

و برخى از اهل تحقيق نيز باينمطلب تصريح كرده و فرموده:

خيال و گمان فساد معامله مخلّ بصحّت واقعى عقد نبوده و تا ماداميكه اين گمان موجب ارتفاع قصد نباشد نمى‌توان آنرا قادح و سبب فساد قرار داد.

بلى، بسا در مورد فقدان شروط مقدّمه همچون عدم زوجيّت يا شكّ در آن نسبت به انشاء طلاق امر مشكل مى‌شود چه آنكه در دو فرض مزبور بطور منجّز و قطع قصد بطلاق تحقّق نيافته و بدون علم به زوجيّت اساسا انشاء طلاق مختلّ است.

و همچنين مانند رقيّت نسبت به عتق كه با عدم احراز آن انشاء عتق قابل تحقّق نمى‌باشد لذا اگر در مورد شكّ نسبت باين امور از باب احتياط محتاج به انشاء طلاق يا عتق بوديم و از طرفى تعليق انشاء بر آنچه در واقع شرط هست را جايز ندانستيم ناچاريم براى رعايت احتياط و حصول اطمينان، انشاء طلاق و يا عتق را بطور منجّز واقع ساخته اگرچه در واقع معلّق باشند يا لازمست شخصى را كه از واقع امر مطّلع بوده و بآن جاهل نيست را وكيل نموده تا وى آنرا واقع سازد.

البتّه بايد توجّه داشت كه وكالت در اينمورد معلّق است بر اينكه موكّل مالك‌