تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١٣ - اقامه دليل بر ضمان مقبوض بعقد فاسد

ترجمه:

مسئله فقهى‌

اگر شخص شيئ را كه بعقد فاسد مورد معامله واقع شده اخذ نمايد مالكش نشده و علاوه بر آن ضامن آن نيز مى‌باشد.

امّا اينكه مالكش نمى‌شود بخاطر آنستكه مقتضاى فرص فساد همين است كه طرفين مالك نشوند زيرا منظور از فساد عقد عدم تأثير مى‌باشد و وقتى عقد مؤثّر نبود و موجب نقل و انتقال نشد قهرا ملكيّت براى هيچيك از متعاقدين حاصل نمى‌شود.

و امّا اينكه گوينده متاع در فرض مزبور ضامن است جهتش آنستكه ضمان باين معنا است كه اگر شيئ مقبوض تلف شد اين تلف در عهده گيرنده بوده و بايد بدل آن را بمالش بدهد چه آنكه يكى از امورى كه بر قبض در عقد فاسد مترتّب است همين معنا مى‌باشد.

و بهرصورت اين حكم معروف بين اصحاب بوده بلكه مرحوم شيخ الطائفه در باب رهن و در موردى از كتاب بيع نيز صريحا بر آن ادّعاى اجماع فرموده و به تبعيّت از ايشان فقيه عصر خود يعنى مرحوم كاشف الغطاء در شرح بر قواعد نيز حكم مزبور را اجماعى دانسته است.

مرحوم ابن ادريس در سرائر فرموده:

بيع فاسد از نظر محصّلين از حيث ضمان جارى مجراى غصب مى‌باشد.

و در جاى ديگر حكم بضمان را به اصحاب اماميّه منتسب دانسته است.

اقامه دليل بر ضمان مقبوض بعقد فاسد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل بر ضمان حديث نبوى مشهور است كه حضرتش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند:

على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى (يعنى هرگاه بر مال غير يدى واقع شد آن مال در عهده صاحب يد بوده تا آنرا بصاحبش ردّ كند).

بنابراين تا ماداميكه عين مال موجود است بايد عين را بمالكش ردّ كرده و در