تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٣٣ - دنباله دقت مرحوم مصنف در معناى قاعده

موجدا و لا ضمان كما قبل القبض.

و قد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقّق الضمان كما اذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع اذا تلف في يد المشتري.

و كما اذا قال: بعتك بلا ثمن، أو آجرتك بلا اجرة.

نعم قوّى الشهيدان في الاخير عدم الضمان.

و استشكل العلّامة في مثال البيع في باب السلم.

و بالجملة فدليل الإقدام مع أنّه مطلب يحتاج الى دليل لم نحصّله منقوض طردا و عكسا.

و أمّا خبر اليد فدلالته و إن كانت ظاهرة، و سنده منجبرا إلّا أنّ مورده مختصّ بالأعيان فلا يشمل المنافع، و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.

اللّهمّ إلّا أن يستدلّ على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم، و أنّه لا يحلّ إلّا عن طيب نفسه، و أنّ حرمة ماله كحرمة دمه. و أنّه لا يصلح ذهاب حقّ احد.

مضافا الى أدلّة نفي الضرر، فكلّ عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع بامره، و تحصيلا لغرضه فلابدّ من اداء عوضه، لقاعدتي الاحترام و نفي الضرار.

ترجمه:

وهم و دفع آن‌

امّا وهم: برخى پنداشته‌اند كه ظاهر قاعده دلالت دارد بر اينكه در عقد فاسد ضمان موقوف به قبض نبوده و مجرّد عقد كافى در آنست و چون اينمعنا با اجماع و امثال آن مخالف است چه آنكه اتّفاق اصحاب بر اينستكه مجرّد عقد موجب ضمان نبوده بلكه قبض نيز در تحقّق آن دخيل و شرط است لاجرم مى‌بايد اين ظاهر را به اجماع و نظير آن تخصيص داد و بگوئيم مقصود خلاف ظاهر است باينمعنا كه تا قبض به عقد فاسد ضميمه نشود ضمان تحقّق پيدا نمى‌كند.

و امّا دفع و فساد توهمّ مذكور:

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: از آنچه قبلا گفته و بيان داشتيم كه عقد فاسد هيچگاه علّت تامّه براى ضمان نبوده بلكه در ثبوت و تحقّق آن محتاج به قبض هستيم لذا جعل عقد فاسد بعنوان سبب ضمان يا بخاطر اينستكه منشاء براى قبض بوده آن هم‌