تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢٠ - معناى قاعده از نظر اصل و عكس و ذكر مدرك آن

و لم يرد في أخبار ضمان المضمونات: من المغضوبات و غيرها عدا لفظ الضمان بقول مطلق.

و أمّا تداركه بغيره فلابدّ من ثبوته من طريق آخر مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع.

فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم: يضمن بفاسده هو وجوب اداء العوض المسمّى.

نظير الضمان في العقد الصحيح ضعيف في الغاية، لا لأنّ ضمانه بالمسمّى يخرجه عن فرض الفساد، اذ يكفي في تحقّق فرض الفساد بقاء كلّ من العوضين على ملك مالكه، و إن كان عند تلف احدهما يتعيّن الآخر للعوضيّة.

نظير المعاطاة على القول بالاباحة، بل لاجل ما عرفت من معنى الضمان، و أنّ التدارك بالمسمّى في الصحيح لامضاء الشارع ما توطأ على عوضيّته، لا لأنّ معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتّى يوجب ذلك تفكيكا في العبارة فافهم.

ترجمه:

معناى قاعده از نظر اصل و عكس و ذكر مدرك آن‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بهرصورت آنچه در اينجا مورد اهمّيّت است اينكه متعرّض معناى قاعده از حيث اصل و عكس شده و سپس مدرك آنرا ذكر نمائيم:

از خداوند متعال كمك خواسته و مى‌گوئيم:

مقصود از « عقد » اعمّ است از جائز و لازم بلكه اعمّ است از آنچه شائبه ايقاع در آن بوده يا به ايقاع بودن اقرب است تا عقد لذا لفظ « عقد » در اينقاعده شامل جعاله و خلع نيز مى‌شود.

و منظور از « ضمان » در دو جمله اصل و عكس درك و خسارت مال مضمون عليه بوده كه در صورت تلف بعهده تلف‌كننده مى‌آيد يعنى اگر مال مزبور در دست شخص تلف شد وى مكلّف و موظّف است كه خسارت و درك آنرا از مال‌