تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٩ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

كه بر اعطاء مثل متمكّن باشد همانطورى كه در استقرار مثل استدامتا اين تمكّن شرط نمى‌باشد و خود محقّق ثانى عليه الرّحمة نيز باينمعنا معترف است و در طارى شدن تعذّر مثل بعد از اتلاف اين نكته را گوشزد فرموده است و لذا مى‌بينيم كه احدى از فقهاء اين تفصيل (تفصيل بين تعذّر ابتدائى و تعذّر طارى) را در بابقرض ذكر نكرده است.

و خلاصه كلام آنكه اشتغال ذمّه ضامن بمثل اگر مقيدّ به تمكّن از اداء آن باشد لازم مى‌آيد كه در صورت طارى شدن تعذّر حكم به ارتفاعش نمائيم و اگر مقيّد بآن نيست مى‌بايد حكم به حدوثش در ذمّه نموده اگرچه وجود آن از ابتداء متعذّر باشد.

مگر آنكه گفته شود:

ادلّه وجوب مثل ظاهرند در صورت تمكّن از اداء اگرچه عقلا مشروط بآن نيستند، بنابراين صورت عجز را شامل نمى‌شوند.

بلى در وقتى كه عجز عارض و طارى گردد البتّه دليلى بر سقوط مثل و انقلابش به قيمى نداريم.

انتقاد ديگر به مرحوم محقّق ثانى و تأمّل مصنّف (ره) در آن‌

برخى از فقهاء انتقاد ديگرى به محقّق ثانى عليه الرّحمه وارد كرده و آن اينستكه:

لازمه فرموده ايشان آنستكه اگر مالك پيش از آنكه قيمت را اخذ كند دست‌رسى به مثل پيدا كرد نبايد حق مطالبه از ضامن را داشته باشد و گمان نمى‌كنم احدى بآن ملتزم باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در اين انتقاد تأمّل و مناقشه داريم.

شرح مطلوب‌

قوله: انّه لو تلف المثلى و المثل موجود الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.