تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٥ - رد استدلال بفرعيت قبول نسبت بايجاب و فساد آن

و ثانيا: بفرض در اصل يعنى نكاح بپذيريم كه تقديم قبول بر ايجاب جايز است اين را قبول نداريم كه اگر در نكاح اينمعنا جايز بود لازمه‌اش آنستكه در بيع بطريق اولى بايد جايز باشد و نيز دلالت روايت ابان قاصر است زيرا اينحديث مشتمل است بر اينكه اگر زن در مقام انشاء ايجاب بگويد: نعم، كفايت مى‌كند در حاليكه احدى به كفايت آن قائل نيست پس با وجود چنين دليلى بر جواز تقديم قبول بر ايجاب در اصل نه تنها بفحواى آن نمى‌توان جواز تقديم قبول بر ايجاب را در بيع تثبيت نمود بلكه در خود نكاح نيز تمسّك بآن صحيح نيست.

شرح مطلوب‌

قوله: و هو كون القبول الخ: ضمير « هو » به الدّليل المذكور راجع است.

قوله: و هو انّ تبعيّة القبول الخ: ضمير « هو » به ما حكى عن بعض راجع است.

قوله: فهو متناول الخ: ضمير « هو » به سائل راجع است.

قوله: و يؤيّده الخ: ضمير منصوبى به احتمال تحقّق القبول بعد ايجاب النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عود مى‌كند.

قوله: انّه لولاه يلزم الخ: ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « لولاه » به تحقّق القبول عود مى‌كند.

متن:

ثمّ اعلم أنّ في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب.

فقال في المبسوط: إن قال: بعنيها بالف فقال: بعتك صحّ.

و الأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك: اشريت و اختار ذلك في الخلاف.

و صرّح به في الغنية فقال: و اعتبرنا حصول الايجاب من البايع و القبول من المشتري حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري و هو أن يقول: بعنيه بالف فيقول: بعتك، فإنّه لا ينعقد حتّى يقول المشترى بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت.

و صرّح به ايضا في السرائر و الوسيلة.