تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩٦ - دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن

قال: و كذا الايقاعات كما لو خالع امرأة، أو طلّقها و هو شاك في زوجيّتها، أو ولىّ نائب الامام عليه السّلام قاضيا لا يعلم اهليّته و إن ظهر اهلا.

ثمّ قال: و يخرج من هذا بيع مال مورّثه، لظنّه حياته فبان ميّتا، لأنّ الجزم هنا حاصل، لكن خصوصيّة البائع غير معلومة.

و إن قيل بالبطلان أمكن، لعدم القصد الى نقل ملكه.

و كذا لو زوّج امة ابيه فظهر ميّتا. انتهى.

و الظاهر الفرق بين مثال الطلاق و طرفيه: بامكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق. فافهم.

و قال في موضع آخر و لو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحّة، و كذا بحضور من يظنّه فاسقا فظهر عدلا.

و يشكلان في العالم بالحكم، لعدم قصدهما الى طلاق صحيح. انتهى.

ترجمه:

وجه ديگر براى اعتبار تنجيز و تضعيف آن‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

برخى از فقهاء براى اعتبار تنجيز بوجه ديگرى كه از بيان قبلى اضعف است متمسّك شده‌اند و آن اينستكه:

اسباب شرعى توقيفى بوده و اين معنا موجب آنستكه بقدر متيقّن آنها اكتفاء شود و در مورد بحث قدر متيقّن از عقد مؤثّر آنستكه عارى از تعليق باشد.

وجه اضعف بودن اين بيان از آنچه قبلا تقرير شد آنستكه:

قبول داريم اسباب شرعى توقيفى بوده و بدون ورود دليل شرعى نمى‌توان آنها را محكوم به تأثير دانست منتهى مطلبى كه هست اينستكه در مورد بحث دليل شرعى بر مؤثّر بودن عقد معلّق وارد شده و آن اطلاقات ادلّه از قبيل:

احلّ اللّه البيع و النّاس مسلّطون على اموالهم و الّا ان تكون تجارة عن تراض منكم و اوفوا بالعقود و ادلّه ساير عقود مى‌باشد.

و خلاصه كلام آنكه اثبات اين شرط (تنجيز) در عقود با غير اجماع محقّق يا