تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٢ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

احتمال اوّل آنكه قيمت يوم الغصب را معتبر بدانيم چنانچه حكم در قيمى مغصوب همين است و مراد از يوم الغصب در اينجا روزى است كه ضامن متاع را به بيع فاسد از مالكش دريافت نمود.

و محتمل است نيز بگوئيم كه اعلى القيم از روز غصب تا روز تلف معتبر مى‌باشد.

و مرحوم علّامه در كتاب قواعد اينوجه را بعنوان احتمال اوّل آورده است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و اگر قائل شديم باينكه در وقت اعواز مشترك بين عين و مثل قيمى مى‌گردد دو احتمال در بين مى‌باشد:

١- آنكه اعلى القيم از روز ضمان تا روز تعذّر مثل معتبر باشد زيرا قبل از اين روز ضمان مستمرّ بوده چه نسبت به عين و چه نسبت به مثل، بنابراين از وقتيكه شخص عين را دريافت نموده تا روز اعواز بطور مستمرّ و دوام ضامن در ذمّه ضامن بوده است از اينرو اعلى القيم اينمدّت را بايد به مالك ردّ كند.

و اينوجه را مرحوم علّامه در كتاب قواعد بعنوان احتمال سوّم آورده است.

٢- آنكه اعلى القيم از روز غصب تا روزيكه مثل را دفع مى‌كند ضامن است.

مرحوم علّامه در كتاب تذكره و فخر المحقّقين عليه الرّحمه در كتاب ايضاح در توجيه اين احتمال فرموده‌اند:

مثل بواسطه اعواز از ذمّه ساقط نمى‌شود، سپس فرموده‌اند:

مگر توجّه نمى‌كنى اگر مالك از ضامن مطالبه قيمت را نكرده بلكه صبر كند تا مثل در خارج تحقّق پيدا كند استحقاق مثل را دارد و اين شاهد است بر اينكه اعواز مثل در خارج موجب سقوط ذمّه ضامن نيست بنابراين هروقت كه مالك بخواهد ضامن را مورد تغريم قرار داده و از وى حقّش را مطالبه كند بر ضامن واجب است اعلى القيم از وقت غصب تا اين روز را بوى بپردازد چنانچه در غصب نيز حكم همين است و حاصل اينوجه آنستكه:

در وجوب دفع قيمت مثلى از زمان وجوب قيمت يا لزوم مبدّلش كه عين باشد را بايد در نظر گرفت و سپس اعلى القيم از اين زمان به بعد را بايد بمالك ردّ نمود.